بات ربع أسماك «القرش» و«الشفنين» معرض لخطر الانقراض، حسب تقييم جديد لـ «الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة» الذي يتخذ من جنيف مقراً له. ويأتي تحديث الاتحاد الأخير للقائمة «الحمراء» التي تشمل الأنواع المهددة بالانقراض ـ والتي وجدت أن أسماك «الشفنين»، المعروفة بـ «الراي اللاسعة»، تواجه خطراً أكبر من القرش ـ في إطار أول تحليل عالمي لهذه الأنواع البحرية. وأجرى الباحثون تقييمهم من خلال دراسة حماية 1041 من أسماك «القرش» و«الكيميرا» و«الشفنين» من الانقراض، والتي تُعرف جميعها بـ «الأسماك الغضروفية»، ما يعني أن هياكلها العظيمة مكونة من غضاريف وليس عظام، و«الكيميرا» نوع من «أسماك الفكيات» القريبة من القرش والشفنين. وتوصل الباحثون إلى أن أسماك «القرش» و«الشفنين» و«الكيميرا» تواجه خطر الانقراض بشكل أكبر بكثير من غالبية الحيوانات البحرية الأخرى. وفي الحقيقة، هناك 23 في المئة فقط من أنواع القرش والشفنين والكيميرا مصنفة على أنها «آمنة» أو «أقل عرضة للقلق»، حسبما أفاد المسؤولون في «الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة». وصرح الرئيس المشارك للمجموعة المتخصصة في أسماك القرش التابعة لـ «الاتحاد الدولي» ورئيس مجلس الأبحاث في جامعة «سيمون فرازر» الكندية: «بأن التحليلات تكشف أن أسماك القرش وفصائلها تواجه خطر الانقراض على نحو يثير القلق». وأضاف «إن أكثر الأنواع المعرضة للخطر الشديد هي الشفنينيات والقرش، لا سيما تلك التي تعيش في المياه الضحلة التي يسهل وصول الصيادين لها»، إذ يمكن احتجازها في أدوات الصيد في ظاهرة تعرف بـ «الصيد العرضي». وهذه الأسماك مهددة بشكل خاص بسبب الصيد الجائر، وتوصل الباحثون إلى أن عمليات صيد القرش والشفنينيات والكيميرا بلغت ذروتها في عام 2003، على الرغم من أن العلماء رجحوا أن تكون عمليات الصيد الفعلي أقل من المعلنة بكثير. وأوضح المسؤولون في «الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة» أن أنشطة الصيد هذه عادة ما تكون غير مقصودة بشكل كبير، غير أن هناك أسواقاً بدأت في النمو والتوسع لأسماك القرش والشفنين، وهو ما يزيد الضغط على هذه الأنواع. وتسهم السوق العالمية لزعانف القرش ـ التي تستخدم في صناعة أنواع من الصابون ـ في الإضرار بشدة بأنواع القرش المهددة، وحتى بعض أنواع الشفنين التي يوجد لها زعانف مثل «أسماك الجيتار». ولفت الباحثون في «الاتحاد الدولي» إلى أن هذه الحيوانات البحرية يتم اصطيادها أيضاً من أجل لحومها، والتي يمكن استخدامها في عدد من الصناعات مثل «المقويات الصينية» أو الصناعات الدوائية التي تستخدم فيها أكباد أسماك القرش التي تعيش في أعماق البحار. وتفاقمت الضغوط على هذه الفصائل من جراء عمليات الصيد المتعمدة وغير المتعمدة بسبب ضعف تكاثرها النسبي، خصوصاً أن هذه الأسماع يتم إخراجها من المحيط بدرجة أسرع من قدرتها على التكاثر. وذكرت نائبة رئيس المجموعة المتخصصة في أسماك القرش التابعة لـ «الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة» سونجا فوردهام، أن «أسماك القرش والشفنينيات والكيميرا تميل إلى النمو والتكاثر ببطء، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للخطر بصورة خاصة نتيجة الصيد الجائر». وفي بعض الأحيان يتم قتل أسماك القرش والشفنين عن عمد بسبب الخطر المحدق الذي تمثله على الأشخاص ومعدات وأهداف الصيد. وأكد الباحثون أن أنواع القتل هذه تسهم في حالة التهديد التي يواجهها 12 نوعاً على الأقل من أسماك القرش والشفنينيات. وذكر الرئيس المشارك في المجموعة المتخصصة في أسماك القرش، وأستاذ علوم البيئة في جامعة «جيمس هوك» الأسترالية، كولين سيمفيندورفير، أنه من المثير للدهشة اكتشاف أن «الشفنينيات»، بما في ذلك أسماك «المنشار» و«الجيتار» و«الوتد» في وضع أسوأ بصورة عامة من أسماك القرش، إذ إن خمساً من بين كل سبع عائلات هي الأكثر تهديداً من «الشفنينيات». وأضاف سيمفيندورفير «في حين يزداد انتباه الجمهور ووسائل الإعلام والحكومة بشأن خطر انقراض أسماك القرش، يبدو انقراض «الشفنينيات» على نحو واسع النطاق غير ملحوظ بشكل كبير، ومن ثم تتباطأ إجراءات الحماية، الأمر الذي يعمق من قلقنا على هذه المجموعة». وأكد الباحثون أن انقراض أسماك القرش والشفنينيات واضح بشكل كبير في البحر المتوسط والإندوباسيفيك، خصوصاً في خليج تايلاند والبحر الأحمر الذي يفصل بين أفريقيا وآسيا الذي يعتبر أيضاً موطناً لعدد كبير من فصائل القرش و«الشفنينيات» المهددة. وذكرت «فوردهام» أن جهوداً كثيرة بُذلت في غضون العقدين الماضيين، غير أن حماية هذه الأنواع من الانقراض تتطلب تسريعاً وتوسيعاً نطاق الجهود بشكل كبير لتشمل أشكال وأحجام هذه الفصائل كافة الاستثنائية. وأضافت «إن تحليلاتنا تكشف بشكل واضح أن الحاجة لهذه الإجراءات باتت ملحة». ويعتبر تقييم «الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة» الذي احتفل في بداية العام الجاري بالذكرى الخمسين على تدشين «القائمة الحمراء»، نتاج تعاون بين 302 من الخبراء من 64 دولة مختلفة. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دنيس تشاو كاتب متخصص في الشؤون العلمية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»