تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستثمار في قطاع الكهرباء والماء، ليس فقط لأن هذا القطاع يتصل باحتياجات أفراد المجتمع من هذين الموردين الضروريين للعيش والرفاهية، وإنما أيضاً لأنه يقود حركة التنمية والتطور في باقي القطاعات الأخرى، ومن دونه لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية حضارية للمجتمع. في هذا السياق جاء إعلان الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، مؤخراً، أنها تعتزم تنفيذ حزمة من المشاريع الاتحادية في مختلف مناطق الدولة بتكلفة تقديرية تصل إلى 13 ملياراً و500 مليون درهم، خلال السنوات الثلاث المقبلة (2014- 2016)، فضلاً عن تطبيق مراحل التحول الإلكتروني عبر تنفيذ مشروع تطوير الشبكات والعدادات الذكية، واستبدال جميع العدادات بالنسبة إلى الكهرباء والماء الميكانيكية القائمة حالياً بأخرى ذكية وإلكترونية، وفق أحدث المواصفات التكنولوجية المتقدمة على مستوى الشرق الأوسط. يعتبر قطاع الكهرباء والماء أحد أهم القطاعات التي تحرص الدولة على تطويرها والاستثمار فيها؛ لمواجهة الطلب المتنامي على هذين الموردين، والذي يفوق المعدلات العالمية بصورة واضحة، حيث تشير التقارير والدراسات إلى أن الإمارات تعد من أعلى دول العالم في معدلات الاستهلاك، حيث يستهلك الفرد بين 20 و30 كيلو واط ساعة كهرباء يومياً، فيما تتراوح المعدلات العالمية بين 7و15 كيلو واط ساعة، أما بخصوص المياه، فيستهلك الفرد نحو550 ليتر مياه يومياً، في حين تبلغ المعدلات العالمية بين 170 و300 ليتر يومياً، وهذا يفسر تعدد المشروعات وتنوعها التي يتم إنشاؤها في هذا القطاع في مختلف مدن الدولة ومناطقها، وتشمل إنشاء محطات توزيع رئيسة وفرعية، وخطوط نقل الطاقة، ومشروعات محطات تحلية المياه، ومشروعات تخزين وضخ ونقل المياه، ومشاريع توصيل الكهرباء والماء للمستهلكين، حيث بدأت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنفيذ المرحلة الثانية لمشاريع دائرة الكهرباء والتي تبلغ تكلفتها 9.1 مليار درهم، يتم إنجازها على مراحل خلال العام الحالي 2014، فضلاً عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشاريع المياه بتكلفة 436 مليون درهم، ودائرة الإنتاج والتوليد بتكلفة 750 مليون درهم، كما تواصل الهيئة تنفيذ خطتها للربط الكهربائي مع شبكة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، كما عمدت الهيئة إلى إدخال التحسينات المطلوبة على شبكتها الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف إمارات الدولة. تمتلك دولة الإمارات رؤية متكاملة لتطوير قطاع الكهرباء والماء من خلال التوجه إلى بدائل جديدة، كالطاقة الشمسية والمتجددة، وتبنّي خيارات غير تقليدية لزيادة إنتاج المياه، وكذلك في الاهتمام بسياسات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ولعل من المشروعات النوعية في هذا القطاع، مشروع «شمس 1»، الذي تم افتتاحه عام 2013، وهو مشروع يضع الإمارات على طريق الدول الرائدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأحجام وطاقات كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجات مناطق وتجمعات عمرانية كاملة، حيث يهدف هذا المشروع إلى توليد 7% من استهلاك الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. اهتمام دولة الإمارات بالاستثمار في قطاع الماء والكهرباء وتطويره بشكل مستمر يمثل توجهاً تنموياً واستراتيجياً مهماً ليس فقط لمواكبة ما تشهده الدولة من تطور عمراني وسكاني واقتصادي، وإنما أيضاً لدعم طموحها نحو تحقيق المزيد من التقدم والتطور في المستقبل؛ لأن تطوير هذا القطاع والارتقاء بكفاءته يضمن انطلاق العديد من المشروعات التنموية الداعمة للاقتصاد الوطني في المجالات كافة. ------ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات البحوث الاستراتيجية