لدولة الإمارات العربية المتحدة دور مهم في المساعي العالمية لتحقيق «الأهداف الإنمائية للألفية» المعلنة من طرف «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة»، وذلك من خلال ما تتبناه من فكر ونهج تنموي منفتح على العالم أجمع، واستعدادها التام لمد يد العون إلى الدول التي تعاني قصوراً في أحد جوانب التنمية، من دون استثناء، وعدم ادخارها أي جهد أو مال للمساعدة في تنفيذ المشروعات التنموية حول العالم، وفي العديد من الحالات تتحمل دولة الإمارات العربية المتحدة مشاق إنشاء تلك المشروعات ومتابعتها بنفسها، بما فيها من مستشفيات ومدارس ومساكن وطرق وجسور وغيرها، للاطمئنان على أنها تحقق أهدافها وتلبي احتياجات المستفيدين منها وتنال رضاهم. وقد تحدثت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، في حوار لها مع جريدة «الاتحاد»، مؤخراً، عن أن «وزارة التنمية والتعاون الدولي» بصدد إعداد استراتيجية تمثل إطاراً متكاملاً للمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة، للرقابة على المشروعات التنموية والإنسانية الإماراتية في الدول المستفيدة، وتقييمها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، للتأكد من استيفائها شرطين أساسيين، أولهما، سد احتياجات الفئات المستفيدة منها، وثانيهما، ضمان اتساق أهدافها مع المبادئ الأساسية المعترف بها دولياً، في مجال المساعدات الإنسانية، التي تشمل الاستقلالية والشفافية والمسؤولية تجاه الأشخاص الذين يتلقون المساعدات. وقد تطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي، في حوارها، إلى حجم المساعدات والمعونات التنموية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها حتى الآن، مؤكدة أن الجزء الموثق من هذه المساعدات تجاوز المائة وثلاثين مليار درهم، وأكدت أيضاً أن جزءاً من المساعدات بخلاف ذلك لم يتم توثيقه، فيما تشير إلى ضخامة حجم المساعدات، وإلى أهمية الدور الإنمائي الذي تمارسه الدولة على المستوى العالمي، وهو ما يزداد وضوحاً أيضاً في ظل ما تطرقت إليه معاليها، بتأكيدها أن نحو 56% من المساعدات والمنح التي قدمتها الدولة، خلال الفترة من 2010 - 2012 التي تجاوزت في مجملها تسعة مليارات درهم، قد ذهب إلى مشروعات تحاصر الفقر والجوع، في إطار مساهمتها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. هناك العديد من الثوابت والمبادئ التي تحكم العمل التنموي والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي، فهذا العمل نابع من شعور الدولة وقياداتها، وعلى رأسهم الأب المؤسس، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، بمسؤوليتهم تجاه الإنسانية، هذا بالإضافة إلى أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ نشأتها أيضاً، بما فيها سياسة المساعدات والمنح التنموية، هي سياسة متسامحة ومنفتحة على الجميع، وموجهة إلى الإنسان المُعوَز مهما كان انتماؤه، ومهما كان المكان الذي يعيش فيه على الكرة الأرضية، ولعل اتساع مظلة برنامج المعونات الذي تتبعه الدولة، وحرصها على تمويل مشروعات التنمية في العديد من دول وأقاليم العالم، في إطار «الأهداف الإنمائية للألفية»، هو دليل قاطع على ذلك. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية