احتمالات ما بعد سقوط «يانوكوفيتش»... و«نووي اليابان» يثير القلق ------ هل يستولي الروس على منطقة «كريما» الأوكرانية إذا مضت كييف في طريقها صوب الاتحاد الأوروبي؟ وما مدى ارتباط موسكو بكييف؟ ولماذا تبدي الصين قلقها تجاه مخزون اليابان من المواد المشعة؟ وكيف يُقيم الكوريون الجنوبيون رئيستهم بعد عام من وصولها إلى السلطة؟ تساؤلات نجيب عنها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. ------- روسيا ومنطقة «كريما» تحت عنوان «هل يستولي بوتين على منطقة كريما؟»، نشرت «ذي موسكو تايمز» الروسية أول أمس مقالاً لـ«جوش كوهي»، استنتج في مستهله أن معركة «ميدان الاستقلال»، انتهت بهزيمة وإهانة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وهذا التطور جعل البعض ينتبهون إلى منطقة «كريما»، طارحين تساؤلاً مؤداه: في حال ولت أوكرانيا وجهها صوب الاتحاد الأوروبي والغرب عموماً، هل يتحرك بوتين ويحتل هذه المنطقة؟ صحيح أن «كريما» بعيدة عن بؤرة التوتر الأوكرانية الراهنة، لكنها المنطقة الوحيدة التي تعيش فيها أغلبية روسية، حيث يشكل الروس ما نسبته 60 في المئة من سكانها. وتضم المنطقة قاعدة «سيفاستوبول» البحرية التي استأجرها الروس من الأوكرانيين، كي توفر لهم ممراً مباشراً صوب البحر الأبيض المتوسط، علما بأن عقد الإيجار مستمر إلى عام 2042. «جوش كوهين» موظف سابق في الخارجية الأميركية كان معنياً ببرامج الإصلاح الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي السابق، يقول إنه طوال قرنين كانت منطقة «كريما» جزءاً من روسيا، وكثير من الروس يرون أن جعل المنطقة ضمن أوكرانيا، كان هوساً سوفييتياً، لأنه في 19 فبراير 1954 أهدى نيكيتا خورتشوف الرئيس السوفييتي وسكرتير عام الحزب الشيوعي آنذاك منطقة «كريما» إلى أوكرانيا كبادرة حسن نية تجاه أوكرانيا في الذكرى الـ 300 لدمجها مع روسيا القيصرية، هذه الخطوة لم تكن مثيرة للدهشة، آنذاك لم يكن أحد يتوقع انهيار الاتحاد السوفييتي، وأن أوكرانيا ستحصل على استقلالها. وحسب الكاتب، قام «فلادسلاف كونستاتينوف» أحد مستشاري بوتين، بزيارة «كريما» والتقى بعض المسؤولين السياسيين والتنفيذيين فيها، وذلك بعيد لقاء كان قد جمعهم برئيس مجلس «الدوما» الروسي يوم 20 فبراير. أحد المسؤولين الحكوميين الروس صرّح دون الإفصاح عن اسمه لـ«فاينانشيال تايمز»، بأن روسيا كانت تنوي خوض حرب بذريعة منطقة «كريما»، إذا بدأت أوكرانيا تتفكك. وحسب المسؤول الروسي، سيفقد الأوكرانيون «كريما» لأننا سنذهب ونحمي المنطقة مثلما فعلنا في جورجيا. ولدى الكاتب قناعة بأن المؤسسة الروسية والرئيس بوتين إذا أدركا أن أوكرانيا ستخرج من القبضة الروسية، سيجد الروس ذريعة للسيطرة على كريما. هذا الكلام يعكس وجهة نظر الكريملن، ويستشهد الكاتب بمقولة وردت على لسان بوتين عام 2008 مفادها أن «أوكرانيا نتاج حادثة تاريخية». روسيا لم تترد في التدخل العسكري في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، حدث هذا في عام 1992 لمصلحة استقلال جمهورية «ترانسدينستر» عن جمهورية مولدوفا، وأيضاً في «أوسيتيا الجنوبية» عام 2008. وبعد حرب قصيرة ضد جورجيا، كانت روسيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً باستقلال أوسيتا الجنوبية وأبخازيا، وفي حين لا تعترف موسكو رسمياً بجمهورية «ترانسدينستر»، فإن لديها قنصلية هناك، وسكان المنطقة يحملون جوازات سفر روسية، وتقدم موسكو ضمانات لبقاء هذه الجمهورية منفصلة عن مولدوفا. ويبدو حسب الكاتب أن أوكرانيا إذا أصرت على المضي قدماً صوب الغرب، فإنها ستتخلى عن منطقة «كريما». وفي الموضوع ذاته، وتحت عنوان «دعوا الأوكرانيين يقررون مصيرهم بأنفسهم»، نشرت «ذي موسكو تايمز» الروسية يوم الجمعة الماضي مقالاً لـ«جون كويجلي»، الأستاذ الفخري بجامعة ولاية أوهايو، استنتج خلاله أن الأزمة الأوكرانية ينبغي أن تجد طريقها إلى الحل دون تدخلات خارجية، وسواء جنحت كييف نحو الشرق أو نحو الغرب، فإن ذلك سيؤثر على القوى الدولية الكبرى، ورغم ذلك، فإن الإرادة الجمعية للشعب الأوكراني لا بد أن يكون لها القرار الحاسم. صحيح أنه لا توجد وجهة نظر واحدة في البلاد التي تمر بظروف متأزمة، وتاريخ أوكرانيا جعل شعبها غير متماسك، لكن قضية إدماجها مع الاتحاد الأوروبي تظل قضية داخلية. هاجس نووي يوم الخميس الماضي، وتحت عنوان «هاجس اليابان الخطير»، رأت «تشينا ديلي» الصينية، أنه إذا كانت دولة ما تزعم أنها ملتزمة بمبادئها النووية لكنها في الوقت ذاته تحوز مواد نووية تفوق احتياجاتها، بما في ذلك كميات ضخمة من البلوتونيوم الذي من الممكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية، فهذا يجعل العالم يتساءل عن السبب. الصحيفة اقتبست تصريحات لرئيس الوزراء الياباني الأسبق «إيساكو ساتو» أدلى بها أمام برلمان بلاده عام 1967 وتضمنت ثلاثة مبادئ حددت سياسة اليابان السلمية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية: لا لإنتاج المواد النووية، ولا لحيازتها، ولا للسماح بدخول السلاح النووي إلى اليابان. الصحيفة تقول إنه منذ وصول «شينزو آبي» إلى السلطة قبل عام، والتيار اليميني المحافظ في اليابان يجعجع بشأن الأسلحة النووية. لكن اليابان عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وعليه الالتزام بالمواثيق الدولية، خاصة أنها أولى ضحايا القصف الذري، ما يجعلها تعرف جيداً مخاطر الانتشار النووي. وقبل خمسة عقود، تحدث بعض ساسة اليابان صراحة عن رغبتهم في حيازة السلاح النووي، وذلك عندما أعادوا خلال حقبة الحرب الباردة 331 كيلو جراماً من البلوتونيوم إلى الولايات المتحدة. وضمن هذا الإطار يقول بعض اليابانيين، إن بلادهم قادرة على تطوير صواريخ نووية في غضون ستة أشهر. ما يثير القلق على أن اليابان تخزن ما يزيد على 1,5 طن من اليورانيوم المخصب و44 طناً من البلوتونيوم الذي يزيد على احتياجاتها المدنية. وتشير الصحيفة إلى كارثة مفاعل فوكوشيما الذي تضرر جراء المد البحري الزلزالي في 11 مارس 2011، فالكارثة البيئية الناجمة عن الحادث، أوصلت رسالة مفادها أن المواد النووية أشبه بقنبلة موقوتة، لا سيما في بلد نشط زلزالياً مثل اليابان. وتلفت الصحيفة الانتباه إلى أن حيازة مواد نووية تفوق حاجة البلد من النظائر المشعة تعد انتهاكاً لمعايير وكالة الطاقة الذرية التي تستوجب التوازن في كمية المواد المشعة والاحتياجات المدنية. عام على حكم «بارك» في افتتاحيتها ليوم أمس، وتحت عنوان «عام على رئاسة بارك»، رأت «كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية أن كلمتين تكررتا كثيراً في خطابات الرئيسة الكورية الجنوبية خلال عام من حكمها وهما: «الشعب» و«نحن»، وحسب الصحيفة استخدمت الرئيسة الكورية كلمة «الشعب» 379 مرة وكلمة «نحن» 310 مرات. من الطبيعي أن يحدث هذا، خاصة أن «بارك» تعهدت في مستهل فترتها الرئاسية الأولى التي تمتد خمس سنوات بجلب السعادة للكوريين جميعاً. ومع ذلك، من الصعب عليها الادعاء بأنها نجحت في تحقيق أهدافها. معارضوها من الأطياف الحزبية ينتقدون ما يرونه عدم تواصل من طرفها، ويقولون إنها تدعم فقط ما تجده صحيحاً من وجهة نظرها، كما أن الاقتصاد متعثر وسوق الأسهم تراجع بنسبة 3 في المئة منذ وصولها إلى السلطة. وكما أن نسبة الرضا عن أدائها تحوم حول 55 في المئة، والسبب يعود أساساً إلى تعاملها مع كوريا الشمالية وجهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات مع القوى الدولية الكبرى، أملاً في رعاية الاستثمارات الكورية في الخارج. وحسب استطلاع أجراه مركز «جالوب كوريا»، أبدى 65 في المئة من المشاركين تقييماً إيجابياً للرئيسة الكورية، أي نسبة أعلى ممن صوتوا لصالحها في الانتخابات الرئاسية الماضية، وهذه ثاني أعلى نسبة يحصل عليها رئيس كوري جنوبي بعد عامه الأول في السلطة منذ عام 1988 الذي بدأ فيه المركز استطلاعات الرأي لقياس مدى الرضا عن الرؤساء الكوريين. ولم يتفوق عليها سوى الرئيس «كيم داي يونج» الذي وصلت نسبة الرضا عنه 60 في المئة. إعداد: طه حسيب