الصحافة الأميركية
دعوة للنيل من «شيكو».. وروسيا تسعى لتقسيم أوكرانيا
هل يمكن دحر «بوكو حرام» عبر تصفية زعيمها «أبوبكر شيكو» بهجوم تشنه طائرة من دون طيار؟ وكيف بمقدور الحكومة الأوكرانية الرد على الاستفتاءات التي ينظمها الموالون لموسكو في شرق البلاد؟ وما الهدف الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه في أوكرانيا؟ وإلى أي مدى تؤجج الصين التوتر في جنوب شرق آسيا؟ تساؤلات نضع إجاباتها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية.
الحل في «درون»
«استهدفوا زعيم بوكو حرام بطائرة من دون طيار»، بهذا العنوان الذي يحمل صيغة الأمر، نشرت «يو إس إيه توداي»، أول من أمس مقالاً لـ«دي واين ويكهام» عميد «مدرسة الصحافة العالمية والاتصالات» بجامعة «موجان ستيت» الأميركية، استهله بالقول إنه في كل مرة يشاهد خلالها مقطع الفيديو الذي يرصد تهديد «أبوبكر شيكو» زعيم حركة «بوكو حرام» بيع قرابة 300 فتاة اختطفتهم الحركة خلال الآونة الأخيرة، يحدوه الأمل في أن يتم استهداف هذا الرجل بطائرة من دون طيار «درون». ويرى الكاتب أن صاروخاً موجهاً ينطلق عبر طائرة من دون طيار أمر ينبغي أن يتصدر قائمة المطالب التي يرغب الرئيس النيجيري «جودلك جوناثان» في أن تلبيها له الولايات المتحدة.
فأول مهمة يجب القيام بها بعد عودة الفتيات المخطوفات إلى عوائلهن هي النيل من زعيم الحركة قبل أن يعاود اختطاف فتيات أخريات، أو يشن هجمات داخل الولايات المتحدة. هذه هي أفضل طريقة لإنهاء الحركة.
استفتاء غير قانوني
في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «الرد على استفتاء الحكم الذاتي للموالين لروسيا في أوكرانيا»، نشرت «كريستيان ساينس مونيتور» افتتاحية رأت خلالها أن الاستفتاء على ما يسمى «حكماً ذاتياً» في أوكرانيا إجراء غير قانوني بأي حال من الأحوال، ويُشكل في الوقت ذاته تحدياً للهوية الوطنية. لكن الحكومة الانتقالية في كييف استجابت بطريقة جيدة وطرحت عروضاً تعكس روحاً مدنية لوحدة ديمقراطية.
وتقول الصحيفة: ثمة سؤال مهم عادة ما يتم طرحه بخصوص الدولة الوطنية التي تأسست في القرن السابع عشر، وهو: ما الذي يربط أمة ما ويجعلها متماسكة؟ واجهت أوكرانيا يوم الأحد الماضي تساؤلاً من هذا النوع، حيث أجرت الميليشيات المسلحة في شرق أوكرانيا استفتاء على انفصالها عن بقية أوكرانيا. التصويت جاء قبل أقل من شهرين على انفصال القرم وضمها إلى روسيا، في استعراض للقوة بوساطة الجيش الروسي، لكن أوكرانيا ليست وحدها في الصراع على الهوية الوطنية، أو الطلاق المحتمل بين الأطياف المختلفة التي يتشكل منها الشعب.
وفي اسكتلندا، من المقرر أن تنطلق في 31 مايو حملة رسمية من أجل التصويت، خلال الخريف، على الانفصال عن بريطانيا وإنهاء اتحاد استمر لأربعة قرون، لكن على النقيض من استفتاء أوكرانيا، فإن استفتاء أسكتلندا قانوني رغم أنه مثير للجدل، ويشبه الاستفتاء الذي عززت نتائجه انفصال جنوب السودان عن السودان، أو تيمور الشرقية عن إندونيسيا، وكوسوفو عن صربيا. وتؤكد الصحيفة أن استفتاءات أوكرانيا غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وأيضاً القانون الأوكراني، لأنها تمت تحت تهديد السلاح. وطرحت الحكومة الأوكرانية التفاوض على مزيد من السلطات المحلية في المناطق الشرقية، والتأكيد على ضمان حقوق الأقليات خاصة الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية، وطرحت الاستعانة بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لتقديم العون في أي محادثات بين الحكومة والمعارضة، وبما أن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية يحل موعدها في 25 مايو، طرحت كييف إجراء استفتاء حول شكل من أشكال الفيدرالية.
هذه المبادرات تصفها الصحيفة بالسخية، وتعكس في حد ذاتها القدرة على التسامح تجاه مخاوف الآخرين، وهذا يعد الخطوة الأولى للبدء في أي اتحاد.
وحسب الصحيفة، فإن محاولة روسيا، تقسيم أوكرانيا، تعد خطوة إلى الوراء، قائمة على فكرة يتبناها بوتين مفادها أن روسيا الجديدة ينبغي أن تضم الناطقين بالروسية، لإعادة تأسيس الإمبراطورية القيصرية. لكن منطق بوتين ليس صحيحاً، فلغات العالم يفوق عددها 7 آلاف لغة، يوجد 100 منها في روسيا. ولحسن الحظ، توصل استطلاع معهد «بيو» هذا الشهر إلى أن 70 في المئة من سكان المناطق الشرقية يفضلون أوكرانيا موحدة، وهذا الشعور قائم على الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد المشترك.
هدف بوتين الحقيقي
وتحت عنوان «ما لا يستطيع بوتين السيطرة عليه»، نشرت «نيويورك تايمز» أول من أمس، افتتاحية، رأت خلالها أنه إذا كانت هناك أسئلة حول شرعية الاستفتاءات التي يجريها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، فإن الإجابة تكمن في التسمية الهزلية لـ«جمهورية دونتسك ولوهانسك». وترى الصحيفة أنه من الخطر الجمع بين العنف والتصويت في استفتاءات فهذا من شأنه دفع الأزمة الأوكرانية نحو اتجاه يصعب على كل من الرئيس الروسي أو السلطات الأوكرانية في كييف أو الغرب السيطرة عليه. الصحيفة أشارت إلى اجتماع أو «مائدة مستديرة» من المقرر عقده اليوم، يضم ساسة أوكرانيين ومنظمات مدنية برعاية منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، من أجل صياغة خريطة طريق تهدف إلى وضع حل سياسي للأزمة، ولن يكون لهذا الاجتماع أي معنى إذا واصل بوتين دعم الانفصاليين في جنوب شرق أوكرانيا، أو لم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في موعدها وهو 25 مايو. الاستفتاء في دونتسك ولوهانسك على الاستقلال عن أوكرانيا تم رغم دعوة بوتين إلى تأجيله، وهذا يجعل الأمر يبدو كما لو أن الأحداث تأخذ زخمها وتتطور من تلقاء نفسها، علماً بأن الحديث الدائر الآن بين الانفصاليين الموالين لروسيا يتعلق باستفتاء آخر يبحث انضمام المنطقتين إلى روسيا.
وترى الصحيفة أن رد الكرملين على الاستفتاء كان غامضاً، فالتصريحات الصادرة منه تقول: نحترم إرادة السكان في دونتسك ولوهانسك، ونحث على الحوار بين الانفصاليين والحكومة في كييف. وترى الصحيفة أن بوتين يتخذ خطوات تعطي مؤشرات على أن هدفه الحقيقي ليس ضم مناطق أوكرانية جديدة إلى روسيا، بل تحويل أوكرانيا إلى كيان فيدرالي في ظل حكومة ضعيفة أو محايدة في كييف تعتمد بشكل أساسي على روسيا.
تأجيج التوتر الآسيوي
تحت عنوان «مشكلات في بحر جنوب الصين»، نشرت «نيويورك تايمز» يوم الجمعة الماضي افتتاحية، استهلتها بالقول إن الصين أججت التوترات في بحر جنوب الصين، ذلك لأنها نشرت وللمرة الأولى منصة بحرية للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها مع فيتنام. الصحيفة ترى أن الخطوة الصينية تجعل دول المنطقة تشعر بأنها أكثر تهديداً جراء المزاعم الصينية التوسعية، فالمنصة تابعة لشركة صينية، وكانت مرابطة منذ 2 مايو بالقرب من جزر «باسيل»، وعندما اعترضت فيتنام على الخطوة الصينية، أرسلت بكين80 سفينة إلى المنطقة، وأرسلت فيتنام 35 سفينة، كي تعرقل عمل المنصة البحرية الصينية.
المشكلة تفاقمت يوم الأربعاء الماضي بعدما اتهمت فيتنام الصين بأن سفنها صدمت سفناً فيتنامية واستخدمت ضدها مدافع المياه، وفي يوم الخميس الماضي، اتهمت الخارجية الصينية سفناً فيتنامية بأنها اصطدمت بسفن صينية قرابة 171 مرة خلال أربعة أيام، وأن استخدام السفن الصينية مدافع المياه ضد السفن الفيتنامية له ما يبرره خاصة وأن عمليات الحفر والتنقيب تتم في أراضٍ تابعة للصين.
وفي يوم الجمعة الماضي اتهمت بكين واشنطن بأنها شجعت الفيتناميين على انتهاك هذا السلوك في التعامل مع الصين. الفيتناميون يقولون إن المنصة البحرية الصينية تمركزت في منطقة الجرف القاري الذي يعد- حسب القانون الدولي- منطقة اقتصادية حصرية خاصة بها، تستطيع استغلال ما بها من معادن ونفط.
الصين ترفض هذه الحجة، كونها تدعي السيطرة على معظم مياه بحر الصين الجنوبي، الذي يعد ممراً بحرياً مهماً للتجارة العالمية. والنتيجة أن الصين تخوض نزاعات مع كل من الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وهذه الأطراف لديها مصالح حيوية في البحر والجزر المنتشرة فيه. بعض الخبراء يرون أن الصين نشرت منصتها البحرية لأن ثمة احتياطات من النفط والغاز تم اكتشافها حديثاً في تلك المنطقة، وآخرون يفسرونها بردة فعل ضد تركيز إدارة أوباما على آسيا.
أوباما قال إنه سيدافع عن الجزر المتنازع عليها في بحر شرق الصين، وذلك ضمن الاتفاق الأمني المبرم بين الولايات المتحدة واليابان، وفي إطار الالتزامات الأمنية مع الفلبين. واشنطن لم تنحاز إلى طرف في النزاعات الآسيوية حول الجزر، وتُصر على إمكانية حلها سلمياً.
إعداد: طه حسيب
عدد اليوم
