أعلنت وزارة الأشغال العامة الإماراتية، مؤخراً، أن نسبة الذين استفادوا من المساكن في برامج الإسكان المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجاوزت 65% من المواطنين، وذلك في «مؤشر المواطنين المالكين لمسكن»، وتعكس هذه النسبة المرتفعة، الحرص الذي توليه الدولة لتوفير وسائل الاستقرار والراحة كلها والعيش الكريم للمواطنين، والتخفيف عن كاهل الأسرة الإماراتية، وتمكين المواطن من الاضطلاع بدوره في النهوض بمجتمعه من دون أن يعرقله في ذلك أي قيد. وبرغم ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم فيما يتعلق بنسبة المواطنين المالكين لمسكن، فإنها تسعى إلى ما هو أكثر من ذلك، وتخطط لزيادة هذه النسبة إلى 70% في نهاية العام الحالي، بمعدل زيادة قدره 5%، لتستمر الدولة على رأس قائمة الدول التي توفر المساكن والمنح السكنية اللائقة لمواطنيها، في إطار العمل على تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة في كل جوانبها. فتوفير السكن يتضمن توفير الخدمات الأساسية الضرورية أيضاً من بنية أساسية ومدارس ومستشفيات ومراكز تجارية وحدائق وملاعب رياضة، وهي الخدمات التي أصبحت واقعاً يلمسه كل مَن يعيش على هذه الأرض الطيبة، وتنافس به دولة الإمارات العربية المتحدة أرقى دول العالم وأكثرها تقدماً. ومن جانب آخر، لا تكتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء المساكن وتوفير المنح السكنية من أرض ومستلزمات وخلاف ذلك لمواطنيها، وفقاً للمعايير الكمية فقط، فهي حريصة على أن يتم توفير هذه الخدمات على أرقى المعايير المتعلقة بالجودة والكفاءة أيضاً، ومن أجل ذلك تقوم الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة، بإجراء الدراسات والخطط وفقاً للمعايير العملية المتعارف عليها، كما أنها تحرص دوماً على التعرف إلى تطلعات المواطنين ورغباتهم، من أجل تقديم الأفضل والأجود دائماً، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لشعب الإمارات، والوصول إلى الأداء المؤسسي المتميز، في مجال التنظيم والتخطيط والتشييد والصيانة لمشروعات البنية التحتية والإسكان في المدن والمناطق كلها في الدولة، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، ولعل ما تقوم به وزارة الأشغال العامة في تطويرها «للمؤشر الوطني للمواطنين المالكين لمسكن»، الذي يحصر الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الإسكان على المستوى الاتحادي تحت مظلة واحدة، هو أحد تجليات هذه الجهود المتميزة، لما لها من أهمية كبيرة في إطار توفير مصدر واحد لبيانات الإسكان، وتوحيد الرؤى الوطنية: الاتحادية والمحلية، لحصر أعداد المواطنين المالكين للمساكن، والمستفيدين من البرامج الإسكانية المحلية والاتحادية، لسد أي ثغرة موجودة في هذا المجال، والتعرف إلى أعداد المساكن الواجب إنشاؤها مستقبلاً؛ لسد الاحتياجات، وتحقيق رؤية الإمارات 2020. إن مَن يتطلع إلى مشروعات الإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تقدمه الدولة من منح ومكارم وقروض ميسرة تراعي الفئات الضعيفة، وعلى رأسها الأرامل والمطلقات، والمتزوجون حديثاً من الشباب أيضاً، لا يجد صعوبة في أن يتبين أن الإمارات تضع النهوض بالواقع المعيشي للإنسان على رأس أولوياتها، ولا تضع سقفاً محدداً لذلك، بل إنها تجعل كل ما يجري من نهضة وتطور في هذا الوطن مُسخراً لخدمة الإنسان، الذي هو هدف التنمية وغايتها النهائية، قبل أن يكون هو بانيها وراعيها، كما أن الوقوف إلى جانب هذا الإنسان هو أفضل معين له في الاضطلاع بدوره وواجبه تجاه وطنه.