التصويت للسيسي ضمانة للاستقرار.. وشبح حرب أهلية في ليبيا أمور أساسية يجب إدراكها في انتخابات الرئاسة المصرية، وإدارة أوباما وعدت بمنع استخدام حملات التطعيم كوسيلة للتجسس لدى «سي.آي.إيه»، وشبح حرب أهلية في ليبيا، وتايلاند لم تستوعب الديمقراطية بعد، موضوعات أساسية تمحورت حولها القراءة التالية في الصحافة الأميركية. لماذا يصوتون للسيسي؟ تحت عنوان «خمسة أمور تجب معرفتها في الانتخابات الرئاسية المصرية»، كتبت «إيرين كونجهام» تقريراً أول أمس في «واشنطن بوست»، الأول أن هذه الانتخابات لا تدعو للقلق أو التوتر، فبعد سقوط نظام «الإخوان» صيف العام الماضي، تنامت شعبية المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، ومؤيدوه يستندون في موقفهم إلى خبرته العسكرية ومعارضته لـ«الإخوان المسلمين»، وهم يصوتون له لهذا السبب. كما أن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد المتمثلة في تصويت 98 من المشاركين بنعم عليه، تعد استفتاء على حكم السيسي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن 94 في المئة من المصريين في الخارج صوتوا لصالحه، وحصل حمدين صباحي منافسة الوحيد ذو الميول «اليسارية» على 5 في المئة فقط من أصوات المصريين في الخارج. الأمر الثاني الذي أشارت إليه الكاتبة هو أن أعضاء أكبر مجموعة معارضة في مصر إما في السجن أو قاطعوا الانتخابات، وهي تقصد «الإخوان المسلمين». الأمر الثالث أن وعود السيسي الأساسية تتمثل في توفير استهلاك الطاقة عبر مصابيح الانارة واستئصال «الإخوان». الكاتبة تقول إن بعض معارضي السيسي يشيرون إلى غموض سياساته، ويرون أنه يعتمد على رغبة المصريين في تحقيق الاستقرار، لكن السيسي كان واضحاً في مقابلاته التليفزيونية التي سبقت الانتخابات في تخفيض استهلاك الطاقة و استئصال «الإخوان» خلال فترة حكمه. الأمر الرابع: ثمة احتمالات قوية لعمليات عنف خلال الانتخابات. الأمر الخامس: من المحتمل أن تظل مصر حليفة للولايات المتحدة، فرغم ما يُقال عن انتهاكات، ستواصل واشنطن دعم القوات المسلحة المصرية من أجل محاربة الإرهاب والإبقاء على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. الكاتبة أشارت في تقرير لها حول الموضوع ذاته بأن كثيراً من المصريين يرون أن لدى السيسيي شخصية كارزمية مثل عبد الناصر ولديه القدرة على إحلال الاستقرار بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي والسياسي. لا للتطعيمات الاستخباراتية أول أمس الاثنين، وتحت عنوان «خدعة سي آي إيه القاتلة في باكستان»، نشرت «نيويورك تايمز افتتاحية، استهلتها بالقول إن استخدام برامج التحصينات كوسيلة لمطاردة بن لادن أسفر عن ردود فعل خطيرة في باكستان، حيث لقي عشرات من موظفي الخدمات الصحية مصرعهم، وبات أولياء الأمور يتهربون من تحصين أطفالهم من مرض شلل الأطفال. وحسب الصحيفة، فإنه قبل 16 شهراً، حذر عشرات من مسؤولي الكليات الأميركية المعنية بالصحة العامة إدارة أوباما من مغبة استخدام برامج اللقاحات الطبية في عمليات استخباراتية، وأخيراً استجاب البيت الأبيض الذي وعد بأن وكالة الاستخبارات المركزية لم تعد تستخدم برامج التطعيمات المزورة في عملياتها التجسسية. اللجوء إلى برامج تطعيم وهمية كحيلة استخباراتية - علماً بأنها نجحت في تسهيل غارة ناجحة أدت إلى قتل بن لادن عام 2010- أمر يجب منعه، في عالم يعتمد فيه العاملون في مجال الرعاية الصحية على ثقة الناس في المجتمعات المحلية. خديعة »سي. آي. أيه« تضمنت تقديم لقاحات طبية في المنازل ضد مرض التهاب الكبد الوبائي "بي" بغرض التأكد من مكان اختباء بن لادن، ما أدى إلى تأجيج هجمات المسلحين التي تستهدف العاملين في برامج اللقاحات الطبية، ومنذ مقتل بن لادن إلى الآن لقى 60 شرطياً وعاملاً في هذا المجال حتفهم. وفي غضون ذلك، ظهرت حالات إصابة بشلل الأطفال في باكستان، وازدادت الحالات هذا العام، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية من 66 إلى 82 حالة، علماً بأن عدد من أصيبوا بالمرض خلال العام الماضي بلغ 93 حالة ما جعل منظمة الصحة العالمية تعتبر المرض وبائياً مثلما هو حاله في أفغانستان ونيجيريا. وترى الصحيفة أن وعد إدارة أوباما بألا تستخدم "سي. آي. إيه" هذه التطعيمات في الحصول على مواد جينية، أو أن تتأكد بواسطتها من الحمض النووي DNA، قد يريح من شعروا بالمعاناة جراء استغلال حملات التطعيم في العمليات الاستخباراتية، لكن بات من الصعب إقناع أولياء الأمور في باكستان بحصول أطفالهم على هذه اللقاحات أو إقناع العاملين في حملات التطعيم بالمغامرة لمجابهة الخطر. شبح حرب أهلية أول أمس الاثنين، وتحت عنوان «المساعدات الأميركية تحول دون انزلاق ليبيا نحو الحرب الأهلية»، رأت «واشنطن بوست» أنه في الوقت الذي يواصل فيه الكونجرس تحقيقاته العبثية حول الهجوم الذي استهدف القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية، تشهد ليبيا أحداثاً أخرى تشكل منعطفاً خطيراً. وتقول الصحيفة إن "خليفة حفتر" الجنرال المتقاعد الذي أمضى سنوات طويلة في منفاه بولاية فرجينيا الأميركية يشن الآن حملة ضد الميليشيات الإسلامية التي تسيطر على أجزاء من بنغازي وطرابلس، والحملة تستهدف أيضاً البرلمان الوطني، والنتيجة أن ليبيا تنتقل من حالة الفوضى السياسية إلى حالة الحرب الأهلية الكاملة. الجنرال حفتر الذي أصبح مواطناً أميركياً، قد يبدو جذاباً لدى البعض في الغرب، فحملته العسكرية التي أُطلق عليها حملة «الكرامة» موجهة ضد الميليلشيات الإسلامية التي أطاحت قبل عام من الآن بقوى علمانية حاولت، بعيد سقوط القذافي، توجيه البلاد نحو الديمقراطية. ضربة «حفتر» الأولى كانت ضد ميليشيا «أنصار الشريعة» المتمركزة في بنغازي والتي يُعتقد أنها لعبت دوراً محورياً في الهجوم علىذ القنصلية الأميركية في سبتمبر 2012. بعض الليبيين يقارنون «حفتر» بـ«السيسي» الذي أطاح بـ«الإخوان» في مصر. ولدى الصحيفة قناعة بأن «حفتر» ليس كـ«السيسي» فالأول لديه بعض القوات الجوية والبحرية وبعض الميليشيات المسلحة، لكن قواته تواجه معارضة قوية من ميليشيات إسلامية خاصة تلك الموجودة في مدينة مصراتة التي كانت محور التمرد الذي أطاح بالقذافي. وتقول الصحيفة: إذا كان حفتر قد ساعد القذافي في الوصول إلى السلطة عام 1969 بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية، التي تلقي منها الدعم في وقت لاحق لتشكيل جبهة معارضة للقذافي فإن «حفتر» ليس في جعبته سوى التخلص من الإسلاميين، أي ليس لديه على الصعيد السياسي سوى القليل من البرامج، وفي مقابلة أجرتها معه الصحيفة، قال «حفتر»: الحل يكمن في المواجهة. ليبيا باتت ساحة لبعض المجموعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، والعمل العسكري مطلوب لتحييد هذه المجموعات، لكن الحركة الإسلامية السياسية في ليبيا لا يمكن الإطاحة بها من خلال عمل عسكري، وبدلاً من ذلك، أطلقت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بياناً يوم الجمعة الماضي مفاده أن الانتقال السلمي للسلطة ينبغي أن يقوم على توافق واسع، وهو بيان يجعل الغرب في منأى عن تحركات "حفتر"، ويشي برفض استخدام القوة ويطرح عملية مصالحة قائمة على فكرة الاحتواء. إدارة أوباما وحلفائها تعهدوا لليبيا بتقديم الدعم، خاصة وأن الغرب لم يساعد على تأمين البلاد بعد مساعدته للثوار الذين أطاحوا بالقذافي وأوصلوا ليبيا إلى هذه الفوضى. الآن فقط يساهم حلفاء غربيون في تدريب قوات الأمن الليبية، وربما تتعثر هذه المساهمة، والسؤال الذي ينبغي طرحه داخل الكونجرس، هو كيف سمحت إدارة أوباما بانزلاق الأمور في ليبيا إلى هذه الفوضى، سؤال يمكن طرحه إذا تخلى «الجمهوريون» عن نظرية المؤامرة في معالجتهم لاغتيال السفير الأميركي في بنغازي. انقلاب تايلاند «لماذا ينبغي أن يكون انقلاب تايلاند هو الأخير؟» تساؤل عنونت به «كريستيان ساينس مونيتور» افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن الانقلاب العسكري الذي وقع في تايلاند يوم الخميس الماضي، هو الحادي عشر من نوعه منذ عام 1932، وهو ما يبدو مشكلة تايلاندية غريبة. وتتساءل الصحيفة، هل يفهم «بلد الابتسامات» الديمقراطية بطريقة صحيحة؟ وهل تتواصل معاناة هذا البلد جراء انقسامات سياسية بين فقراء الريف ونخبة الحضر؟ هذا الانقلاب يجب التعامل معه بطريقة تختلف عن انقلابات أخرى سابقة شهدتها تايلاند، ذلك لأن كثيراً من دول آسيا أصبح لديها ديمقراطية أو في مرحلة تدشين لنظام ديمقراطي، ومنطقة جنوب شرق آسيا لن تتحمل ترك تايلاند أحد أهم الاقتصادات الصاعدة تتشتت جراء خلافات حول الحريات الأساسية. وترى الصحيفة أن تايلاند تأخرت كثيراً في تفعيل مفهوم المواطنة في جميع استحقاقاتها الانتخابية. الجيش أطاح بحكومة يترأسها حزب «بيا» الذي يحظى بشعبية في المناطق الريفية في شمال البلاد، ويرى العسكريون أنهم منعوا عنفاً محتملاً كاد أن يقع بين ذويي «القمصان الصفر»- الذين يمثلون النخبة الحضرية التي أبدت استياءها من صحوة المناطق الريفية، وتأمل في ديمقراطية تقودها النخبة الحضرية- وبين ذويي «القمصان الحمراء» الذين يمثلون الفقراء، وهؤلاء مستاؤون من هيمنة النخب الحضرية على مؤسسات البلاد، وهذه النخبة أطاحت بحزب «بيا» مرتين منذ عام 2006. وتشير الصحيفة إلى أن التوتر السياسي الذي تعيشه تايلاند منذ ستة شهور عطّل اقتصادها. وإلى الآن من غير الواضح ما إذا كان الجيش سيعيد البلاد إلى الحكم المدني. الصحيفة ترى أن طرفي الصراع «ذويي القمصان الحمر وذويي القمصان الصفر» يسعون إلى منافع شخصية من الدولة دون أن يعترفوا بمتطلبات الديمقراطية. مفهوم المواطنة يعتمد على مراعاة احتياجات الآخرين بدرجة تفوق الانهماك في سباق على السلطة، وتحقيق التوازن بين استقلالية الفرد والمصلحة العامة للمجتمع. إعداد: طه حسيب