استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري على ربع تجارة الولايات المتحدة الأميركية تقريباً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البالغة نحو 51 مليار دولار، وذلك بحسب البيانات الصادرة حديثاً عن وزارة التجارة الأميركية. وأظهرت البيانات نمو حجم التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة بنحو 8.5% خلال عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه. وعلاوة على ذلك، فإن ما استقبلته الإمارات من إجمالي الصادرات الأميركية إلى دول المجلس خلال النصف الأول من العام وصل إلى نحو 42%. وتشير هذه البيانات إلى مركزية دور الإمارات كشريك تجاري للولايات المتحدة على المستوى الإقليمي، كما أنها تعبِّر عن تصاعد أهمية هذا الدور بمرور الزمن. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات أخرى صادرة عن "المجلس الألماني-الإماراتي للصناعة والتجارة" في وقت سابق من هذا الشهر أظهرت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى نحو 15 مليار دولار في عام 2013، وهو ما يؤشر بدوره إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، وصاحبة رابع أكبر اقتصاد من حيث الحجم على مستوى العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النمو الذي يشهده التبادل التجاري بين البلدين، والبالغ نحو 10% سنوياً، وفقاً لبيانات المجلس، يشير إلى تزايد أهمية الإمارات كشريك تجاري بالنسبة لألمانيا. وبالإضافة إلى كونها شريكاً مهماً لكل من الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وكذلك الاقتصادات الأكبر والأكثر أهمية وتأثيراً على مستوى العالم، كالصين واليابان وفرنسا وبريطانيا والهند وكوريا الجنوبية، وغيرها، فهي كذلك شريك تجاري مهم بالنسبة إلى التكتلات الاقتصادية والتجمعات الإقليمية الأهم على مستوى العالم، وتأتي شراكتها التجارية مع "الاتحاد الأوروبي"، الذي يُعدُّ أكبر وأنجح التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم لتبرهن على ذلك بوضوح تام، إذ تُظهر بيانات "المفوضية الأوروبية" أن القيمة السنوية للتجارة السلعية بين الإمارات ودول الاتحاد تبلغ نحو 54 مليار يورو (72 مليار دولار) وفقاً لبيانات عام 2013، وبنسبة نمو تبلغ 18% مقارنة بالعام السابق، وقد أهلها هذا التبادل التجاري الكبير مع دول الاتحاد إلى أن يتم تصنيفها في المرتبة الثامنة عالمياً بين قائمة أكبر عشر أسواق بالنسبة إلى الصادرات الأوروبية، وذلك في آخر تصنيف صادر عن المفوضية الأوروبية. وتوضح هذه المؤشرات مدى التنوع والثراء الذي تتميز به العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالعالم الخارجي، وكذلك مدى التطور والنمو الذي تشهده هذه العلاقات من عام إلى آخر، وهو النمو الذي يفضي إلى تقدمها ضمن ترتيب الشركاء التجاريين بالنسبة إلى الاقتصادات الأكبر حجماً والأكثر أهمية وتأثيراً على مستوى العالم، سواء تعلق الأمر بالاقتصادات الوطنية للدول أو بالتكتلات الاقتصادية والإقليمية. أخيراً، فإن كل ذلك ينبثق من الدور المتصاعد للاقتصاد الإماراتي على المستوى العالمي الآن، فهو يُعتبر قوة اقتصادية ناشئة وصاعدة، وأحد اللاعبين المهمين على خريطة التجارة والاستثمار العالمية، وقد صنفته العديد من التقارير الدولية على هذا النحو في مناسبات عدة. وهذا التطور الإيجابي يأتي تحقيقاً للرؤية الاقتصادية والتنموية طويلة المدى، التي تتبناها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعية إلى جعل اقتصادها مركزاً للتجارة والأعمال، ودفعه إلى التقدم إلى الأمام كأحد الأقطاب الاقتصادية المهمة وذات الأدوار الحيوية على مستوى النظام الاقتصادي العالمي. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية