ليس من قبيل المصادفة أن تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على صعيد الدول العربية. وتتقدم على دول مثل فرنسا، وبلجيكا، ولوكسمبورج، وهونج كونج، والبرتغال، واسبانيا، في مجال المنافسة الاقتصادية، ويأتي ترتيبها السادس عشر على مستوى العالم في تقرير أجراه 0048 خبير اقتصادي حول العالم يضع المعايير المهمة للحكم على القدرة التنافسية الاقتصادية للدول، ويأخذ هذا التقرير في الاعتبار مستوى المعيشة ونسبة التضخم والغلاء وتحرك أسعار العملة والميزان التجاري وسهولة التعامل في الأسواق والاجراءات المتبعة لتسهيل عمليات الاستثمار وقوانين التجارة المحلية وعلاقتها بنظيراتها الدولية والاستقرار السياسي ومعدل الجرائم الاقتصادية، والشفافية ومستوى التعليم وخدمات البنية التحتية وهذه المعايير تؤكد على أن دولة الإمارات وخلال العقود الثلاثة الماضية استطاعت ومن خلال رؤية القيادة الحكيمة أن تسير بشكل متوازن في عملية التنمية ولم تقم بحرق المراحل، بل عملت خطوة خطوة لإرساء نظام اقتصادي وبنية تحتية متينة واكبها استثمار هائل في التنمية البشرية التي تعتبر الاساس لأي نمو اقتصادي وازدهار حقيقي، بل وقاعدة مهمة للبناء الحضاري بشكل عام.
والمتابع أو الراصد لمسيرة التنمية في الإمارات يلاحظ ملياً أن الدولة رغم كونها من الدول النفطية المهمة لم تعتمد كلياً على النفط حيث عمدت ومن خلال رؤية رشيدة على تنويع مصادر الدخل، والإمارات اليوم تدخل - ومن باب واسع - مجال المنافسة الاقتصادية ليس على صعيد دول المنطقة أو الدول العربية حيث احتلت مركز الصدارة بل على الصعيد الدولي، وفي مجالات مهمة جداً تضع الإمارات على عتبة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي ومن هذه المجالات على سبيل المثال، السياحة والخدمات وجذب الاستثمارات العالمية، ولقد اصبحت الإمارات اليوم تحتل مكاناً مهماً على الخارطة السياحية التي تحولت إلى صناعة مهمة في هذا البلد الذي يتطلع إلى السير في هذا الاتجاه وبقوة من خلال مشاريع سياحية وخدمية عملاقة تجعل من الإمارات وجهة أساسية على خارطة السياحة الدولية، يضاف إلى هذا القطاع المهم دخول الإمارات أيضاً شريكاً أساسياً مع شركات صناعية عملاقة وسوف تشهد السنوات القليلة المقبلة قفزات مهمة في هذا القطاع لاسيما وأن البلاد قد شرعت فعلاً في تنفيذ مشاريع صناعية عملاقة وأبرمت اتفاقات كبيرة مع دول صناعية مهمة بما يعزز موقع الإمارات الاقتصادي انطلاقاً من قدراتها وامكانياتها التسويقية الكبيرة والمتنوعة.
هذه الأسس الراسخة لانطلاقة الإمارات الاقتصادية والحضارية ما كانت لتتحقق لولا أن هناك نظاماً سياسياً حكيماً وضع مصلحة الوطن والمواطن قبل أي اعتبار وأرسى علاقات سياسية متوازنة تعتمد على ما فيه خير ورفاهية الشعوب ودعم الأمن والاستقرار الدولي، هذه الأسس هي التي تثمر اليوم المكانة المتقدمة للإمارات المقبلة بالتأكيد على المزيد من النمو والاستقرار والرخاء.