بينما يحاول البيت الأبيض التفاوض على اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، تتراوح مدته بين عشرة أعوام وخمسة عشر عاماً، حسبما تشير التقارير، يهدد زعماء "الجمهوريين" في الكونجرس بإلغاء مثل هذا الاتفاق في وقت قريب، ربما أثناء الشهور الأخيرة المتبقية للرئيس باراك أوباما في السلطة أو بُعيد تركه للمنصب. وتشي التقارير الإخبارية التي تستند إلى تسريبات من داخل أروقة المفاوضات، أن العرض المقدم إلى إيران يقضي بتخفيف القيود على برنامجها النووي، وتقليص العقوبات المفروضة على اقتصادها عبر مراحل متعددة خلال فترة لا تقل عن عشرة أعوام. ولأن أوباما لا يعتزم السعي إلى نيل موافقة الكونجرس، الذي يهيمن عليه الحزب "الجمهوري"، على الصفقة خشية رفضها، فإنه سيصر على استخدام إجراءات تنفيذية، وإعفاءات الأمن الوطني وصلاحياته في تعليق أية عقوبات لا يوافق الكونجرس على إلغائها. وفي حين أن أوباما قد يبقى حتى نهاية فترته الرئاسية في عام 2017 بهذه الطريقة، إلا أن الرئيس المقبل ربما لا يكون قادراً أو راغباً في استخدام هذه الأدوات. ولو أن الرئيس المقبل كان "جمهورياً"، فإنه على الأرجح سيدير حملته الرئاسية اعتماداً على معارضة الصفقة النووية مع إيران. ويضع ذلك مفاوضي البيت الأبيض في مأزق، لا سيما أنه ما لم تستطع الإدارة تسويق براهين مقنعة على أن أي اتفاق يقدمه أوباما يمكن أن يبقى بعد انقضاء فترته في المنصب، فمن المستبعد أن يقبل نظام المرشد الأعلى فكرة المرحلية التي تطرحها مجموعة دول «5+1». وأوضح بالفعل "بوب كروكر"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن خامنئي صرح علانية بأنه قلق من أنه إذا أبرم اتفاقاً لن يلتزم به الرئيس الأميركي المقبل. فكيف يستطيع البيت الأبيض إذن أن يقنع طهران بأن هذا الاتفاق سيبقى بعد رئاسة أوباما؟ أوضح "كروكر" أنه يعتقد أن الإدارة ستروج لفكرة أنه مع انتهاء فترة أوباما، ستكون القوة الدافعة للصفقة قد اكتسبت زخماً، وسيكون نظام العقوبات الدولية قد انهار بدرجة يتعذر إصلاحها، وهو ما يكبّل أيدي الإدارة المقبلة. وفي حين أنه ليس من الواضح ما إذا كان الإيرانيون سيقبلون هذه الحجة، لكن "كروكر" لا يقبلها بالتأكيد، ويتفق معظم زعماء الكونجرس "الجمهوريون" وبعض "الديمقراطيين" أن أوباما سيقترف خطأ بتفادي مشاركة الكونجرس. وأوضح "جون ماكين"، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، أن الإدارة ستجعل نفسها والإدارة، التي ستعقبها عرضة لعدد من الإجراءات بسبب محاولاتها تجاوز رقابة الكونجرس. وأضاف: «لا أعتقد أن الرئيس المقبل سيكون ملتزماً بالاتفاقية، طالما ظلت كذلك، ولم تصبح معاهدة رسمية». جوش روجين: محلل سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»