قانون لمكافحة الإرهاب في كوريا الجنوبية.. ودعم أسترالي لدور المرأة «ذي كوريا هيرالد» أمس الأول الأحد، وتحت عنوان «حان وقت التحرك»، قالت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية في افتتاحيتها: رغم مستوى الأمن العالم العالي نسبياً لدرجة أن قليلين هم من يشعرون بالخوف من ركوب مترو الأنفاق في الساعات المتأخرة من الليل، فإن هذا لا ينبغي أن يجعل السلطات تتراخى في مواجهة هجمات إرهابية محتملة. وترى الصحيفة أن هناك سلسلة من القضايا التي وقعت خلال الآونة الأخيرة تثير تساؤلات حول قدرة كوريا الجنوبية على مواجهة الإرهاب والتصدي لكل ما يهدد الأمن العام. من بين هذه القضايا التحاق أحد المراهقين بتنظيم «داعش»، والهجوم بسكين على «مارك ليبرانت» السفير الأميركي في كوريا الجنوبية، وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مسؤول أميركي كبير لهجوم يستهدف حياته داخل سيئول. وحسب الصحيفة، فإن الكوريين تعلموا من حادث الاعتداء على السفير الأميركي أن وقوع الإرهاب لا يتطلب بالضرورة حشداً جماهرياً أو شبكات معقدة أو تجهيزات صعبة، فمنفذ الاعتداء هو رجل يساري متطرف يكره الولايات المتحدة ومتأثر بنظام كوريا الشمالية الذي عفا عليه الزمن، والرجل نفسه سبق وأن ألقى قطعة من الخرسانة على سفير اليابان في سيئول عام 2010. وتتوقع الصحيفة ظهور إرهابيين آخرين خاصة في ظل وجود عدد لا بأس به من الراديكاليين في المجتمع الكوري الجنوبي المغرمين بالأيديولوجيات المتطرفة، ناهيك عن بعض المنبوذين اجتماعياً، مثل المراهق ذي الثمانية عشر عاماً المتسرب من المدرسة الثانوية الذي التحق بـ«داعش». الصحيفة تطالب بخطوة أولى تتمثل في إصدار قانون لمكافحة الإرهاب شبيه بقانون «الأمن الداخلي» الصادر في الولايات المتحدة بعيد هجمات 11 سبتمبر. «سيدني مورنينج هيرالد» في افتتاحيتها ليوم الاثنين الماضي، وتحت عنوان «سؤال بقيمة 25 مليار دولار: هل يساعد سكوت موريسون المرأة في أماكن العمل؟»، قالت «سيدني مورنينج هيرالد» الأسترالية إن ثمة حسابات مثيرة مفادها أنه لو زادت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بمقدار 6 في المئة، أي تصل إلى النسبة الموجودة في كندا، فإن هذا سيعود على أستراليا بمكاسب سنوية تصل إلى 25 مليار دولار، وهو قريب من إجمالي تخفيضات يجريها مجلس الشيوخ على الميزانية، وتصل قيمتها 29 مليار دولار. ما ينبغي التنويه إليه هو أن رئيس الوزراء صرح الشهر الماضي أثناء حديثة في نادي الصحافة بأن المرأة مصدر للمهارات والكفاءات في مجال العمل، لكن هذا المصدر هو الأقل استخداماً. وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت الحكومة الأسترالية قد تأخرت عندما قامت قبيل يوم المرأة العالمي، بإطلاق تصريحات على لسان وزير الهجرة «سكوت موريسون» تتطرق إلى إجراءات لتحسين مشاركة المرأة الأسترالية في الاقتصاد، ومعايير للمساواة بين الرجل والمرأة أُسوةً بمعايير معمول بها في دول أخرى مثل نيوزيلاندا وكندا؟ وهل تفي الحكومة بوعدها، وتجعل نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل هي الأعلى بين دول مجموعة العشربين؟ ورغم أن المرأة الآن أفضل تعليماً، و66 في المئة من نساء أستراليا يعملن في قطاعات وتخصصات تعد مذهلة بالنسبة لأجيال سابقة، فإن نسبة مشاركتهن في الاقتصاد لم تتنامى، ولا تزال ثمة حاجة إلى تفعيل المساواة بين الجنسين، وسد الفجوة في الأجور، حيث يحصل النساء الأستراليات على رواتب تقل بنسبة 18.8 في المئة عن ما يحصل عليه الرجل، وهذه الفجوة الراهنة أكبر مما كانت عليه عام 1985، كما أن تمثيل المرأة في المناصب القيادية لا يزال منخفضاً، ويوجد خمس نساء فقط يتولين مناصب قيادية في قرابة 150 شركة أسترالية. وتتعرض المرأة للعنف الأسري، والدليل على ذلك أن 17 سيدة أسترالية لقين حتفهن قتلاً على يد أزواجهن خلال العام الجاري. «ذي موسكو تايمز» يوم الخميس الماضي، وتحت عنوان «الاقتصاد الروسي كان محكوماً عليه بالفشل»، كتب «ريتشارد كونولي» مقالاً في «ذي موسكو تايمز» الروسية، استهله بالقول إن الاقتصاد الروسي وجد نفسه في معضلة متنامية، فالنفط الذي تعد روسيا من أهم مصدريه تراجعت أسعاره منذ صيف العام الماضي، كما انخفضت قيمة العملة الروسية «الروبل»، وتقلصت التدفقات النقدية الخاصة إلى مستويات تم الاعتياد عليها في أوقات الأزمات. «كونولي» زميل برنامج روسيا وأوراسيا في «تشاتم هاوس»، يرى أنه منذ 2010 والتوسع الاقتصادي الروسي ينحسر عاماً تلو الآخر. والنتيجة أن الاقتصاد الروسي على أحسن تقدير يبدو الآن متجهاً نحو الركود أو يسير صوب أزمة في أسوأ التقديرات. وحسب «كونولي»، فإن الأزمة الأوكرانية، وما تلاها من إجراءات اقتصادية حكومية سواء في روسيا أو الغرب، قدمت تبريرات مريحة لكل المخاوف الراهنة المحدقة باقتصاد روسيا. لكن هذا الأخير يدب الضعف في أوصاله منذ سنوات طويلة، والأزمة الأوكرانية فاقمت من مشكلات واتجاهات موجودة أصلاً. وبخصوص العقوبات الغربية على موسكو، فإنها ستضعف النظام الروسي، وتزيد من حجة دعاة الإصلاح في البلاد خاصة من خارج الدائرة المحيطة بالسلطة. ومع ذلك تدور العجلة، بمعنى أن نمط اقتسام مصادر الدخل يُعاد تشكيله بحيث يُرسخ بقاء النظام الروسي الراهن. إعداد: طه حسيب