هل تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ «الجمهوريون» حدودهم بإرسال خطاب إلى الحكومة الإيرانية حول حدود صلاحيات أوباما فيما يتعلق بالسياسات الخارجية؟.. على الأقل هذا هو ما يراه نائب الرئيس «جو بايدن». وأرسل سبعة وخمسون عضواً في مجلس الشيوخ خطاباً إلى النظام الإيراني يشيرون فيها إلى أن الرئيس المقبل يمكنه إلغاء أي اتفاق يبرمه معها أوباما بشأن السياسات النووية الإيرانية، وأنهم لن ينظرون إلى أية اتفاقية تلزمهم إذا لم يصوّت الكونجرس للموافقة عليها. ويرى بايدن أن هذا الخطاب «يحط من هيبة» مجلس الشيوخ، الذي عمل فيه على مدار عقود. غير أن المعلق المحافظ «بيرون يورك» يعتقد أن خطوة أعضاء مجلس الشيوخ يمكن تفهمها، في ضوء الطريقة التي تجاوز بها الرئيس صلاحياته المشروعة، لكنه يرى في الوقت نفسه أنهم مخطئون لأنه ليس من الجيد تقويض صلاحيات الرئيس في إدارة السياسة الخارجية. وأكنّ بعض التعاطف مع وجهة نظر بايدن، حتى لو لم تكن هي وجهة نظره عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ لإضعاف الرؤساء «الجمهوريين». وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية انقساماً غير مسبوق في العلاقات بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن السياسات تجاه إيران. واستدعى زعماء الكونجرس قائداً أجنبياً لإلقاء خطاب بهدف عرقلة سياسات الإدارة الأميركية. ويسعى كلا الجانبين إلى استخدام مسؤولين خارجيين للتأثير في صراعات سياسية داخلية. وعلى الرغم من ذلك يثير ذلك الخطاب قضايا أقل خطورة، ذلك لأنه لا ينقل أية رسالة تمثل مفاجأة للإيرانيين. فمن المفترض أنهم يدركون أن «الجمهوريين» وبعض «الديمقراطيين» لا يحبذون شكل الصفقة التي ترغب الإدارة في عقدها مع طهران. ويعلمون أيضاً أن معظم المرشحين الرئاسيين من الحزب «الجمهوري» ينتقدون موقف الإدارة من الأمر، ووعدوا بالسعي إلى اتخاذ موقف أكثر حسماً حال فوزهم في انتخابات عام 2016. وأشار بعض النقاد إلى أن الخطاب قد تكون له نتائج عكسية، إذ أنه قد يرسل رسالة إلى طهران أنها من المرجح أن تحصل على اتفاق من هذا الرئيس أفضل من الرئيس المقبل، ومن ثم يجعلها متحمسة بدرجة أكبر للتوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن. لذا فإن التساؤل الحقيقي بشأن الخطاب ليس ما إذا كان ملائماً أم لا، ولكن بشأن ما إذا كان سيحقق أي شيء. راميش بونورو: محلل سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»