في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع في واشنطن عن البريد الالكتروني لهيلاري كلينتون، يريد «مارتن أومالي» الحاكم «الديمقراطي» السابق لولاية «ماريلاند» التحدث عن إصلاح «وول ستريت». ومن شبه المؤكد أن «أومالي» سيخوض الانتخابات التمهيدية للحزب «الديمقراطي»، وهو عازم على هذا رغم طعن بعض الخبراء في قدرته على أن يكون تحدياً «يعتد به» أمام ترشيح الحزب لهيلاري. ومنذ أن ترك «أومالي» المنصب في يناير، وهو ينتقل في البلاد ويمهد التربة لحملة انتخابية رئاسية. وأثناء زيارته الأخيرة لكانساس ونيوهامبشر وغيرها قدم «أومالي» رسالة شعبوية تقدمية. ودعا تحديداً إلى إعادة ترسيخ لوائح «جلاس-ستيجال» المصرفية وزيادة الضرائب على رأس المال وزيادة الحد الأدنى للأجور وتعزيز حقوق التفاوض الجماعية. وبينما بدا أكثر سلاسة في شرح سياساته من انتقاده لخصومه المحتملين لكنه خص كلينتون بانتقاد في «ساوث كارولاينا» عندما أعلن أن «المشي بين طريقين ليس استراتيجية ستمضي بأميركا للأمام». وفي مقابلة مع «أومالي» في الآونة الأخيرة ذكر الحاكم السابق أن «الديمقراطيين» بحاجة إلى التحدث بوضوح عن أنفسهم. وأضاف «يتعين علينا أن نكون واضحين للغاية كحزب بشأن المبادئ... اعتقد أننا نضر برسالتنا الأساسية وبيان مهمتنا عندما لا نكون واضحين بشأن فشل اقتصاد تسرب الثروة إلى الطبقات الأدنى، وعن أن الاقتصاد نتيجة قرارات سياسية اتخذناها، وسبب الحاجة إلى مزيج من سياسات الأجور ومكافأة العمل وسياسات لكبح المضاربات المتهورة التي أصبحت تدميرية أو افتراسية. إن هذا يطعن فحسب في حجتنا عندما نحاول أن نجد أرضا وسطى». و«أومالي» الذي يؤمن بأن عدم المساواة الاقتصادية وتقلص الأجور ستكون قضايا أساسية في انتخابات 2016 يتبنى برنامجاً يشابه الخطة الشعبوية لمساعدة الطبقة الوسطى التي تتبناها «السيناتورة» الديمقراطية «اليزابيث وارين» عن ولاية ماساشوستس. وهو مخلص على سبيل المثال في انتقاده لـ«الديمقراطيين»، الذين أذعنوا لحجة «الجمهوريين»، التي مفادها أن التأمين الاجتماعي يؤدي إلى العجز في الموازنة. وأشار إلى أن «هناك أسطورة تدفع للقول بأن الخطأ في بلادنا سببه مخصصات الإعانة الاجتماعية... اعتقد أننا بحاجة بالفعل إلى توسيع التأمين الاجتماعي ويتعين علينا ألا نخجل بشأن هذا». وأشار أومالي إلى شجاعة السيناتور وارين قائلا «اعتقد أن الناس يتجاوبون مع السيناتور وارين بسبب الوضوح الذي تتحدث به عن الزيف في النظام». وأحرز «أومالي» عدداً من الإنجازات التقدمية في منصب حاكم الولاية لفترتين، فقد أشرف على إقرار تشريع المساواة في الزواج وحظر الأسلحة، وأنهى عقوبة الإعدام ورفع الحد الأدنى للأجور وغيرها. لكن رسالته الشعبوية أصبحت أكثر ملاءمة لحملة انتخابات الرئاسة في هذا الوقت. ولا يظهر «أومالي» بمظهر الشعبوي الاقتصادي الاعتيادي. بل يبدو هادئاً ورزيناً وأكثر ألفة مع الإحصاءات عن الخطابة السياسية النارية. وهو أقرب شبهاً بصفة المدير التكنوقراطي التي اشتهر بها، والذي تصدى للجريمة في «بلتيمور»، ولجأ لاستخدام البيانات الدقيقة. وهذا النهج ربما ساعد في نجاح «أومالي» كمدير تنفيذي، لكن من غير الواضح إذا كان ميله التكنوقراطي قد يكسبه شعبية في الحملة الانتخابية، التي قد تكون الحيوية فيها حاسمة لحشد الجماهير. ومع صعود الحركات الشعبوية مازال ينظر إلى تأكيد أومالي على «سياسة الاحتواء والترابط» بأنه سيلعب دورا وسط الناخبين الذين يرون أن كل المكاسب تقريبا التي تحققت من التعافي حصدتها نسبة الواحد في المئة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»