«فاينانشيال تايمز» اعتبر المحلل الاقتصادي «مارتين وولف» في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس أن خروج اليونان من منطقة اليورو يعني عجزها عن سداد ديونها وزعزعة استقرار منطقة اليورو بصورة دائمة، متوقعاً أنه بعد كثير من الجدل، ستصدر اليونان عملة جديدة، لكنها ستظل ضمن الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن معظم اليونانيين الذين رفضوا المطالب الأوروبية في الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد الماضي توقعوا أن يؤدي رفضهم إلى تغيير جوهري في بقية منطقة اليورو، وأن يدرك الشركاء الأوروبيون خطأ الشروط القاسية ويقدموا لهم الموارد اللازمة لاستخدام العملة الموحدة بحرية، مع تحريرهم من التقشف. وأوضح «وولف» أن الأوروبيين يعتبرون أن هذه النتيجة بمثابة رضوخ مذلٍ، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الجمود بين الحكومة اليونانية ودائنيها. لكنه أشار إلى أن صدمة مثل خروج اليونان من اليورو ستفضي إلى مضاربات مزعزعة للاستقرار، وستترك الاتحاد معرضاً لخطر أزمات الديون في دول أخرى. وذكر أن بعض الدول الأوروبية تعتبر الخوف من مثل هذه الأزمات سيفرض انضباطاً ضرورياً على الدول المقترضة، والتي لا تتمتع بالمسؤولية. غير أنه أكد على أنه لا يزال يعتقد أن على منطقة اليورو البحث عن خيار بديل لخروج اليونان، يراعي الواقع ويساعد في حل مشكلة الديون اليونانية. «الإندبندنت» من جانبها، دعت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها أول أمس إلى رحيل اليونان عن منطقة اليوور، لافتةً إلى أن إدارة خروجها بحذر في هذه المرحلة ستكون أقل الخيارات تكلفة، سوء بالنسبة للأوروبيين أو لليونانيين أنفسهم. وأوضحت أن أوروبا وصلت إلى مرحلة أصبح فيها من الأفضل للجميع إنهاء حالة الجنون والتفاوض على خروج منظم وقبول الواقع والمضي قدماً. وأنحت الصحيفة باللائمة على حكومة «حزب سيريزا»، التي اعتبرتها مذنبة بسبب سلوكها غير المنطقي المتمثل في التفاوض على اتفاق مع الشركاء الأوروبيين ثم توصيتها في استفتاء مفاجئ برفضه. وقالت: «رغم تعاطفنا مع مأساة الشعب اليوناني، لكن حكومته لم تفعل شيئاً لصالحه، ومن ثم آن أوان الانفصال عبر تقديم عملة جديدة ودعم اليونان باعتبارها عضواً سابقاً في منطقة اليورو عن طريق تقديم قروض جديدة». «ديلي تليجراف» أعربت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها أول أمس عن تقديرها وامتنانها لأجهزة الأمن والمخابرات في بريطانيا، بعد مرور عشرة أعوام على تفجيرات لندن في السابع من يوليو عام 2005، لافتةً إلى أن بريطانيا نجت من وقوع مزيد من الهجمات الكبرى بفضل انضباط وجهود أجهزة المخابرات، التي أحبطت عدداً من المؤامرات الشنيعة التي كانت تهدف إلى تفجير طائرات ومراكز تسوق. وأكدت أنه من الضروري توفير كافة السبل والأدوات التي يطلبها ضباط مكافحة الإرهاب لمراقبة وتعقب المشتبه بهم المحتملين من أجل حماية الشعب من العقول المتآمرة التي تخطط لمثل هذه الهجمات. وشددت الصحيفة على أن الهجمات الأخيرة في تونس، والتي أودت بحياة 30 مواطناً بريطانياً، أظهرت أن الخلايا الإرهابية لم تفقد رغبتها في ارتكاب أعمال قتل جماعي، سواء أكان ذلك في شوارع لندن أم على شواطئ منتجعات أجنبية. «الجارديان» أفاد رئيس الوزراء البريطاني السابق والمبعوث الأممي الحالي للتعليم العالمي «جوردون براون» بأن تعليم الفتيات في أنحاء العالم لابد أن يكون محور نضال الحقوق المدنية في عصرنا الحالي، مسلطاً الضوء على قصص كفاح أربع فتيات من أجل التعليم والتخلص من عمالة وتزويج الأطفال. وأشار في مقال نشرته صحيفة «الجارديان» يوم الاثنين الماضي إلى أنهن يقفن إلى جانب الباكستانية «ملالا يوسف زاي» في حملتها الداعية إلى تعليم الفتيات. وأوضح أن الفتيات الأربع، وهن «جيتا» و«أشويني» و«ديلان» و«راضية»، خضن معارك شخصية بصورة يومية ضد من أرادوا منعهن من التعليم وأجبروهن على العمل والزواج في سن الطفولة. ولفت إلى أن «جيتا» من نيبال، كانت في التاسعة من عمرها عندما بيعت وتم تهريبها إلى الهند، بينما أصبحت «ديلان»، عندما كانت في العاشرة من عمرها، جزءاً من الهجرة الجماعية من سوريا، إذ فرت إلى لبنان، لكن رحلتها أخذتها من الفصل الدراسي إلى عمالة الأطفال. أما «راضية» التي نشأت في قرية بضواحي مدينة «ميروت» الهندية، فأرسلت للعمل بينما كانت في سن الرابعة. وذكر «براون» أن «أشويني» التي ولدت عمياء في مجتمع ريفي فقير في الهند، تعرضت للسخرية والتعذيب على أيدي جيرانها بسبب عجزها، قبل أن تقرر محاربة التمييز، فنجحت في الوصول إلى المرحلة الجامعية ثم أصبحت مدافعة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الهند. وأشار «براون» إلى التراجع الذي يشهده التعليم العالمي، مع وجود 124 مليون طفل خارج التعليم، 59 مليوناً منهم في سن المرحلة الأساسية، ومعظمهم من الفتيات اللاتي لم يتم تسجيلهن من الأساس. إعداد: وائل بدران