بعد 17 ساعة من اجتماع القمة، توصل القادة الأوروبيون إلى عقد صفقة، وصادق البرلمان اليوناني على حزمة الإصلاحات، وسيتقدم مقرضو اليونان إلى الأمام باتجاه منحها الحزمة الإنقاذيّة الثالثة وفق مدى زمني للسداد أقصر مما تم اقتراحه سابقاً. وإذا ما وضعت هذه الصفقة موضع التطبيق، فمن شأن ذلك أن يجنّب اليونان الفوضى التي قد تنتج عن الانسحاب غير الممنهج من منطقة اليورو، وقد يمكّن ذلك قادة أوروبا من التفاوض حول أشياء أخرى لفترة قادمة من الزمن. والقضية المحورية تكمن في أن الاتحاد الأوروبي، رغم قدرته على معالجة القضايا التنموية، فإن منطقة اليورو لا يمكنها فعل ذلك. لقد كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد اليوناني يساوي نصف نظيره في ألمانيا عندما اندمجت مع منطقة اليورو عام 2001. ومنذ ذلك الوقت، تراجعت القدرة التنافسية لليونان مقارنة بألمانيا بنسبة 40?. في عام 2011، اقتصرت مساهمة ألمانيا في الميزانية العمومية للاتحاد الأوروبي على 0.2? من ناتجها المحلي الإجمالي، وحصلت اليونان على ما يعادل 0.2? من ناتجها المحلي الإجمالي. التحويلات المالية الضخمة لا تمثل بحدّ ذاتها الآليّة الوحيدة اللازمة لتحقيق التكامل النقدي. فمثلاً، عندما واجهت اليونان عجزاً في تعاملها مع ألمانيا بسبب اختلال الميزان التجاري أو بسبب هروب رؤوس الأموال، سارع البنك المركزي اليوناني لتجميع قيمة الديون وتحويلها إلى المركزي الألماني «البنديسبنك». والآن، أصبح المركزي الألماني يستحوذ على أكثر من 500 مليار يورو كديون لمصلحة البنوك المركزية لدول منطقة اليورو. خلاصة القول أن على أوروبا الخروج من مأزق قطع نصف الطريق، لأن تكرار العمليات الإنقاذية وفرض الوصايات التي تدفع إلى التقشف لن يحل المشكلة، وعلى القادة الأوروبيين إما أن يعمّقوا أسس التكامل النقدي والاقتصادي، أو مساعدة دول منطقة اليورو الأكثر معاناة للخروج من الأزمة. إريك باينهوكير: المدير التنفيذي لـ«معهد التفكير الاقتصادي الجديد» بجامعة أوكسفورد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»