بينما يدرس المشرعون والخبراء الاتفاق النووي الإيراني، نتوقع نتيجة شائعة، وهي: أنه على رغم سوء الاتفاق، إلا أن التصويت بلا سيكون أسوأ. بيد أن هذه النتيجة خاطئة لأسباب عدة. أولاً: يجعل الاتفاق استمرار الصراع في المنطقة أمراً مؤكداً حتى بعيداً عن شروطه النووية. فنحن في الحقيقة نسلح عدوناً وندعم اقتصاده بحيث يتمكن من مواصلة الهجوم على حلفائنا في المنطقة. وبعيداً عن الفظاعة الأخلاقية للصفقة، فإننا ندعو من خلالها إلى مزيد من الهجمات على الدول السُنية وإسرائيل، وفي مرحلة ما، مواجهة عسكرية مع الدولة الإيرانية التي سمحنا لها بدخول نادي القوى النووية. ومثلما يوضح خبير العقوبات «مارك دوبويتز»، لابد من رفض الصفقة بحيث يتمكن الرئيس المقبل من خلال تأييد سياسي كاف باتخاذ موقف أكثر حسماً ضد العدوان الإيراني، ويعيد التفاوض على بعض أسوأ العيوب في الصفقة، ويعيد تشكيل نظام العقوبات الذي يتم تفكيكه في الوقت الراهن. وبعبارة أخرى، يبدأ منع الحرب بالإبقاء على العقوبات، وعرقلة حصول إيران على الأسلحة والصواريخ التقليدية، وتعديل الاتفاق قبل حصول إيران على قنبلة نووية. ويزعم «دوبوويتز» أن الاتفاق يستند إلى أن استعادة العقوبات هي الآلية السلمية الوحيدة، والتي سيكون من المستحيل عملياً وسياسياً تطبيقها بمرور الوقت. وسيترك الاتفاق الرئيس الأميركي المستقبلي أمام خيار القوة العسكرية وحده كي يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. ويبدأ منع الوصول إلى هذا الخيار بالتصويت بـ «لا» على الاتفاق. وعلاوة على ذلك، يذكرنا السفير السابق «إريك إيدلمان» بأن الإدارة اعتادت على قول: «إن إبرام اتفاق سيء أكثر سوءاً من عدم التوصل إلى اتفاق»، لكنها الآن حولت الأمر إلى مبدأ جديد هو أن «هذا الاتفاق، أياً كانت أخطاءه، أفضل من عدم التوصل إلى اتفاق، ويمثل البديل الوحيد للحرب». وأما مبدأ أن الكونجرس يجب أن يوافق على الصفقة فقد تم رفضه عندما وقع الرئيس قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الذي يدعو إلى مراجعة مستقلة. وإلا لو اعتقد الرئيس أن الكونجرس ينبغي منعه من إبداء ملاحظاته على الصفقة، لكان عليه أن يستخدم حق "الفيتو" ضد القانون. جنفير روبين: كاتبة أميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»