يمثل التعاون البنَّاء بين مؤسسات الدولة إحدى الركائز الرئيسية التي تقف وراء نجاح تجربة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا التعاون يضمن الانسجام والتوافق في الرؤى، ما يجعل السياسات والاستراتيجيات معبرة عن احتياجات المجتمع، ومواكبة لمسيرة التنمية في أبعادها المختلفة، ولعل التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي يعكس بجلاء هذا التعاون، فمن تابع الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، والتي ناقشت ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية تتعلق بالإعلام والقضاء والمعلومات، تترسخ لديه هذه القناعة، حيث جاءت موافقة المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة بعد أن وافق الوزراء المشاركون في الجلسة على جميع التعديلات التي أبداها أعضاء المجلس خلال مناقشة مواد وبنود هذه المشروعات، أو ما أضافته لجان المجلس عليها خلال إعداد تقاريرها بشأنها. لقد تميزت مناقشات المجلس الوطني الاتحادي لمشروعات القوانين الثلاثة بالعمق والعلميّة في إطار من الرّوح الوطنية التي تعلي من شأن المصلحة العليا، حيث أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن هدف المجلس هو دعم المجلس الوطني للإعلام بكل ما نستطيع وتمكينه من ممارسة عمله، بينما طالب عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأن يكون موضوع التوطين أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس الوطني للإعلام. ولاشك في أن روح التعاون البنَّاءة بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، والتي تتجلى في حرص الوزراء على حضور جلسات المجلس، والردّ على المناقشات التي تثار في جلساته، وتجاوب الحكومة بشكل كبير مع التوصيات التي يقدّمها أعضاء المجلس بشأن مشروعات القوانين إنما يساعد على وضع الخطط والاستراتيجيّات الفاعلة في التعامل مع قضايا الوطن والمواطنين، كما يضمن أن تكون برامج الحكومة في المجالات المختلفة، التعليم والصحة والإسكان، معبرة عن مطالب المواطنين وتطلعاتهم. فضلاً عن ذلك، فإنّ التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة يمثل ضمانة أساسيّة لتطور الممارسة السياسيّة في أجواء من الهدوء والتفاهم، وبما يحقق مصلحة المجتمع، ويخدم قضاياه الرئيسية. وإذا كانت الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية مؤخراً، تأتي في مرحلة مهمة تسعى خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الارتقاء بمكانتها على خريطة الدول الأكثر تطوراً، فإن تعاون المجلس الوطني الاتحادي مع هذه الحكومة لاشك سيكون خير داعم لها في تنفيذ أهدافها الوطنية في الداخل والخارج، وهذا ما أشارت إليه بوضوح معالي الدكتورة أمل القبيسي، التي أكدت «أن المجلس والحكومة يُشكلان فريق عمل واحداً، هدفه تحقيق المزيد من التقدم والرفاه لوطننا العزيز وشعبنا الكريم، وأن المجلس الوطني الاتحادي، سيواصل العمل بكل طاقاته مع الحكومة الموقرة، لتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة». وتنظر القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقدير كبير إلى الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، باعتباره صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وآماله، وتحرص على أن يكون هذا الدور مكملاً وداعماً لعمل الحكومة، كي تكون قادرة على تحقيق أهداف مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005، والتي تسعى إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير مقومات العيش الكريم لهم في مختلف المجالات. ـ ـ ـ ـــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.