دروس عالمية من «ميونيخ».. وتهديدات إرهابية كورية شمالية «ذي موسكو تايمز» تحت عنوان «دروس من ميونيخ» نشرت «ذي موسكو تايمز» الروسية، يوم الخميس الماضي، مقالاً لـ«إيجور إيفانوف»، وزير خارجية روسيا السابق، أشار في مستهله إلى أن الساسة والباحثين من كافة أرجاء العالم اجتمعوا في مؤتمر ميونيخ للأمن قبل بضعة أيام، من أجل مناقشة قضايا الأمن العالمي، معظم المشاركين في المؤتمر اتفقوا على ضرورة التعاون من أجل مواجهة التحديات الراهنة التي تضر بالسلام والاستقرار على الصعيد العالمي، لاسيما وأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين تتحمل على عاتقها عبء التصدي لهذه التحديات، ورغم ذلك لا يزال العالم يفتقر لاستجابة جماعية عند مواجهة أهم التحديات الأمنية. «إيفانوف» تطرق إلى خطاب «بوتين» في ميونيخ عام 2007 عندما حذّر شركاء روسيا من الاعتماد على السياسات الأحادية، ومن استخدام القوة العسكرية كوسيلة لحل النزاعات بدلاً من التوصل إلى حلول سياسية. الآن، وفي ظل التطورات الراهنة، بدا واضحاً أن المخاوف التي حذرت منها روسيا، باتت حقيقية، فبعد سبع سنوات من حديث «بوتين» في ميونيخ، لم يعد العالم أكثر أمناً، أو أكثر عدالة واستقراراً، وهذا ينطبق حتى على الغرب نفسه، بما فيه الولايات المتحدة. وحسب «إيفانوف» تراجعت إرادتنا للعمل معاً بل تم إضعافها بحيث انخفضت لمعدلات غير مسبوقة. ويستدل وزير الخارجية الروسي السابق على ذلك بالنقاشات التي شهدها المؤتمر وتطرقت للأزمة السورية، والتي كانت مثالاً على غياب الثقة والإرادة للانخراط في عمل جماعي. ساسة روسيا ودبلوماسيوها كرروا أن موسكو تعتبر تدخلها في سوريا مساهمةً تأتي ضمن جهد عالمي لمحاربة تهديد وجودي يتمثل في «الأصولية الإسلامية»، ويهدف إلى الحفاظ على الدولة السورية، كي لا تسقط في براثن الفوضى. لكن الأميركيين والأوروبيين المشاركين في المؤتمر لا يرون في التدخل العسكري الروسي في سوريا سوى مجرد طموح إمبراطوري من الكريملن وأيضاً محاولة للحفاظ على نظام موالٍ لموسكو. الأمر لا يتوقف على سوريا، بل تمتد الرؤى المتباينة بين روسيا والغرب في القضايا الأمنية الأوروبية- الأطلسية. ويقول «إيفانوف»: بدلاً من تكثيف جهودنا، لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، كالإرهاب وأشكال التطرف الأخرى والهجرة، دخلنا سباقاً جديداً للتسلح. «ذي كوريا هيرالد» يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «تهديدات إرهابية» نشرت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية افتتاحية، كشفت في مستهلها أن الزعيم الكوري الشمالي «كيم يونج أون» أمر بالاستعداد لشن هجمات إرهابية ضد كوريا الجنوبية، وحسب الصحيفة، فإن الجهة المسؤولة عن العمليات السرية في كوريا الشمالية تستعد لشن هذه الهجمات.. هذا ما أفصح عنه أحد نواب البرلمان الكوري الجنوبي، وهو ينتمي للحزب الحاكم، ونسب هذه المعلومات لجهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي. وحسب الصحيفة، فإن الجهاز يتشاطر المعلومات مع لجنة الاستخبارات في البرلمان ومسؤولي وزارة الدفاع، وذلك خلال اجتماع طارئ. النائب الذي نقل هذه المعلومة هو «لي شول وو» رئيس نواب الحزب الحاكم في لجنة الاستخبارات. وحسب الصحيفة، حثّ السكرتير الصحفي للرئاسة الكورية الجنوبية، أعضاء البرلمان سواء من الحزب الحاكم أو بقية أحزاب المعارضة، على تمرير مشروع قرار عاجل لمواجهة الإرهاب. الاستخبارات الكورية الجنوبية حذرت من احتمال وقوع هجمات إرهابية أو تعرض مسؤولين حكوميين للخطف، أو استهداف عناصر كورية شمالية منشقة أو نشطاء معارضين لبيونج يانج. ويبدو أن احتمالات قيام بيونج يانج بشن هجمات ضد جارتها الجنوبية قد تزايدت بعد العقوبات التي فرضتها عليها سيؤول بعيد التفجير النووي الذي أجرته كوريا الشمالية في 6 يناير الماضي، وعقب إطلاقها صاروخاً طويل المدى في 7 فبراير، حيث أغلقت كوريا الجنوبية مجمع «جيسيونج» الصناعي في كوريا الشمالية، الذي تصفه الصحيفة بمصدر دخل وعائدات نقدية كبيرة لـ«الشمال» الذي يعاني من فقر مدقع، ناهيك عن انخراط سيؤول في مفاوضات مع واشنطن لنشر نظام دفاع صاروخي. أيضا دفع التصعيد الكوري الشمالي كلاً من اليابان والولايات المتحدة لطرح عقوبات أشد تصدر بقرار من مجلس الأمن على بيونج يانج. وفي إطار رد الفعل على التصعيد الكوري الشمالي، تخطط واشنطن وسيؤول لإجراء مناورات هي الأكبر بينهما، على أن تبدأ في 7 مارس المقبل وتستمر لمدة شهرين. «جابان تايمز» بعبارة «اقتصاد اليابان الهش»، عنونت «جابان تايمز» افتتاحيتها الثلاثاء الماضي، لترصد جانباً من البيانات الاقتصادية الخاصة بالربع الأخير من العام المنصرم، حيث شهدت هذه الفترة انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، وهو ما تراه الصحيفة مؤشراً على هشاشة الاقتصاد الياباني. الحكومة تقول إن اقتصاد البلاد يظل على طريق التعافي، والدليل على ذلك المكاسب القوية للشركات الخاصة، وتنامي معدلات التوظيف، غير أن تأرجح معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس افتقار الاقتصاد إلى الانطلاقة الذاتية والقدرة على الازدهار في ظل حالة عدم التأكد التي تهيمن على الاقتصاد العالمي وأفق نموه. وحسب الصحيفة، فإن تطورات العام الجديد غير مشجعة، ما يقد يفرض ضبابية على بيانات اليابان الاقتصادية للربع الأول من 2016. وتشير الصحيفة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي رغم انخفاضه في الربع الأخير من 2015، فإنه شهد ارتفاعاً في الربع الثالث (من يوليو إلى سبتمبر)، بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالعام 2014، وذلك بنمو في الربع الثاني بنسبة 0.5 في المئة، والسبب في ذلك يعود إلى تراجع الاستهلاك الشخصي ومعدلات الانفاق الاستهلاكي. ـ ـ ـ ـ ـ طه حسيب