يعد توفير المسكن المناسب في مقدمة سلم أولويات الإنسان، ولهذا فإن توفيره يمثل أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية في أي دولة أو مجتمع من المجتمعات، لأنه يرتبط باستقرار المجتمع ويعدّ معياراً أساسياً لنوعية الحياة التي يعيشها أبناؤه، ومقياساً لمدى الأمن والاستقرار الاجتماعي الذي يشعر به الأفراد، وهذا ما يفسر الاهتمام الاستثنائي من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله- بتوفير المسكن الملائم والعصري للمواطنين، وتسهيل الحصول عليه، وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة إليهم في إمارات الدولة ومدنها ومناطقها المختلفة. يظهر هذا الاهتمام الاستثنائي من خلال البرامج والمبادرات المستمرة التي تعلنها وتتبناها القيادة الرشيدة للدولة، وفي هذا السياق فقد بدأت بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً تسليم 346 مسكناً شعبياً إلى المواطنين في منطقة بني ياس غرب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله- وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان –حفظه الله- بتخصيص 1436 وحدة سكنية، و2432 قطعة أرض للمواطنين في إمارة أبوظبي، وهذا في الحقيقة ليس إلا جزءاً يسيراً من المبادرات والبرامج، بل والاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة، من أجل توفير المساكن العصرية للمواطنين حتى ينعموا بحياة كريمة في وطنهم. إن توفير الحياة الكريمة في الواقع هو الهدف من كل ما تبذله القيادة الرشيدة وأجهزة الدولة المختلفة من جهود تنموية شاملة، بما في ذلك جهودها في تنفيذ مشروعات الإسكان في مختلف إمارات الدولة ومدنها، والتي لاشك في أنها تحقق طفرة ملموسة في خدمات الإسكان المقدمة إلى المواطنين، والمرافق العامة الخاصة بها، الأمر الذي ينعكس، من دون شك، على مستويات ومؤشرات الرعاية الاجتماعية في الدولة كلها، على اعتبار أن توفير السكن المناسب يمثل أحد الأسس المهمة التي تحسن مستوى المعيشة وتؤمن الاستقرار الاجتماعي للأسر. وبشكل عام، فإن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال توفير المساكن الراقية للمواطنين تؤكد أمرين رئيسيين: الأمر الأول، يتمثل في الحرص الشديد من قبل القيادة الرشيدة للدولة على التفاعل مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، والوصول إلى التوزيع العادل للعائدات التنموية بينهم، في إطار من الشفافية التامة، بما يتيح لكل مواطني الدولة -من دون استثناء- الاستفادة من هذه العائدات، والعيش في حياة خالية من الأعباء المرهقة والمشكلات المعقدة التي تعوق قدرتهم على العيش بأمان واستقرار، ومن ثم تأدية أدوارهم في تطوير المجتمع الذي يعيشون فيه. والأمر الثاني، يتعلق بتعدد الجهات المشاركة في مبادرات توفير المساكن الراقية للمواطنين على مستوى الدولة، حيث إن هذه المبادرات تقوم عليها جميع الجهات والهيئات ذات الصلة وفي تعاون وتنسيق تامَّين، ما يؤكد توحد جهود الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، ومكونات المجتمع كافة، من أجل تحقيق هدف واحد، ألا وهو الارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطني الدولة، ووضعهم في المكانة التي تليق بهم بين الأمم الراقية والأكثر تطوراً في العالم. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية