خيارات ما بعد «حماس».. وأزمة المهاجرين رجَّحت «الخروج البريطاني» «يديعوت أحرونوت» «هل يصبح دحلان الحاكم المقبل لغزة؟»، تساؤل عنون به «إليكس فيشمان»، مقاله المنشور، أول أمس في «يديعوت أحرونوت». استنتج خلاله أن محمد دحلان القيادي في حركة «فتح»، والذي يحظى بدعم داخل قطاع غزة، يحظى أيضاً بدعم من أطراف عربية موالية للغرب، كما أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان ينظر إلى دحلان كأداة لإضعاف السلطة الفلسطينية، لكن من الصعب إلقاء كل الرهانات على دحلان الذي فر منذ تسع سنوات، من غزة بعدما سيطرت حركة «حماس»على السلطة داخل القطاع، قد يصبح مرشحاً رئيسياً لشغل السلطة في غزة بعد «حماس»، وربما يحظى بدعم كبديل للرئيس الفلسطيني محمود عباس. الكاتب يقول إن مسؤولاً أمنياً كبيراً في إسرائيل أوضح أنه إذا اندلعت حرب جديدة داخل القطاع، فإن هدفها سيكون الإطاحة بـ«حماس»، وضمن هذا الإطار، لدى وزير الدفاع ومسؤولي السياسة الأمنية في إسرائيل خياران، أولاهما ترويض «حماس» والاستمرار في تقديم مساعدات إنسانية والتوسع في تقديمهما من خلال الأتراك الذين يقودون جهود إعادة إعمار القطاع، وهذا الخيار يعكس استمراراً في السياسة الإسرائيلية الرامية لفصل القطاع عن الضفة الغربية، حيث تفضل تل أبيب وجود كيانين فلسطينيين منفصلين يعادي كل منهما الآخر: حركة «حماس» التي تم ترويضها، وسلطة فلسطينية ضعيفة في رام الله. الخيار الثاني، يتمثل في أن حركة «حماس» ستقوم بكسر قواعد اللعبة، وتُشعل موجة جديدة من العنف، في هذه الحالة، فإن خيار تدمير «حماس» موجود على الطاولة منذ عقد، لكن عند طرحه عادة ما يأتي سؤال آخر، من الذي سيحل محل الحركة داخل القطاع؟ ويظهر خيارين بعد تدمير «حماس»، الأول خيار الفوضى وترك القطاع ساحة خصبة لنمو التطرف وظهور قيادات متطرفة، والثاني أن تعود إسرائيل مرة أخرى لإدارة حياة الفلسطينيين ولفترة طويلة، علماً بأن أياً من الخيارين لا يضمن نهاية «حماس» إلى الأبد. ويشير الكاتب إلى أنه منذ تسلم أفيجدور ليبرمان حقيبة الدفاع، طفا على السطح اسم دحلان كبديل محتمل لحركة «حماس» في القطاع، فهو من أبناء القطاع، ولديه مؤيدين من حركة «فتح»، ولديه استثمارات داخل القطاع. «هآرتس» في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، وتحت عنوان «السلام مع غزة وليس مع تركيا فقط»، استنتجت «هآرتس» أن الاتفاق على مصالحة مع تركيا لا يعفي إسرائيل من المسؤولية عن 1.8 مليون شخص يعيشون في قطاع غزة. الصحيفة تقول إن اتفاقاً للمصالحة بين أنقرة وتل أبيب من المأمول أن يتم توقيعه في القريب العاجل، الاتفاق سينهي ست سنوات من التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا، البلدين الذين كانت لديهما قبل 2010 علاقات وثيقة على المستويين الرسمي والمدني. الصحيفة ترى أن الخلاف بينهما تمحور حول سفينة المساعدات التركية «مافي مرمرة»، التي كانت متوجهة إلى غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها، إسرائيل تعاملت بعنف مع السفينة ما أودى بحياة تسعة من الأتراك كانوا على متنها. إسرائيل اعتبرت ما قامت به السفينة التركية انتهاك لسيادتها، وأصرت على أن رد فعلها كان مبرراً، أما تركيا التي دعمت السفينة سياسياً لا تستطيع التغاضي عن مقتل تسعة من مواطنيها، أو ترك الحادثة تمر دون رد. الصحيفة أشارت إلى أن مصير قطاع غزة كان جزءاً من محادثات المصالحة بين تركيا وإسرائيل، فالقطاع الذي يعاني من الحصار بدا وكأنه أكبر سجن في العالم، هذه المحادثات لم تؤدِّ إلى رفع الحصار البري والبحري على القطاع كما يريد الأتراك، لكنها سمحت لتركيا بتقديم مساعدات غير محدودك للقطاع من خلال ميناء أشدود، والسماح لأنقرة ببناء مستشفى ومحطة كهرباء في غزة. وتحذر الصحيفة من استمرار التضييق على القطاع، فثمة تقرير صادر عمن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» تم نشره العام الماضي، يحذر من أن استمرار الأوضاع الاقتصادية في القطاع سيحوله إلى منطقة غير مأهولة بالسكان بحلول 2020، واستند التقرير لبيانات تراكمت خلال السنوات الثماني الماضية، حيث تعرض القطاع لحصار اقتصادي مدمر وخاض ثلاث حروب مع إسرائيل خلال السنوات الست الماضية. وخلصت الصحيفة إلى أن اتفاق المصالحة الإسرائيلي التركي لن يزيل التهديدات التي يتعرض لها لقطاع وفي الوقت نفسه لا يعفي تل أبيب من المسؤولية خاصة أن الغزاويين يرزحون تحت حصار منذ عشر سنوات، وبدلاً من حرب جديدة، يتعين على إسرائيل المبادرة برفع الحصار عن القطاع. «جيروزاليم بوست» في مقالها المنشور بـ«جيروزاليم بوست» أول أمس، وتحت عنوان «الاستفتاء البريطاني وسياسات الكراهية»، رأت ميلان فيليبس- وهي من كُتاب «التايمز» البريطانية- أن قضية الهجرة لعبت دوراً كبيراً في استفتاء أول أمس، الذي رجّح كفة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، فكثير من البريطانيين ينتابهم قلق شديد من سياسات الهجرة التي يتم تطبيقها في الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بحرية التنقل والحركة في أي مكان داخل دول الاتحاد، كما أن أعداد المهاجرين الذين تستقبلهم بريطانيا سنوياً يشكل ضغطاً على الخدمات العامة في المملكة المتحدة. وقبيل الاستفتاء لقيت النائبة «جو كوكس» مصرعها وهي في طريقها لمقابلة مؤيديها ضمن حملتها الرامية لإبقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، واستنتجت الكاتبة أن الاستفتاء تحول إلى «حرب ثقافية»، وحتى اليهود البريطانيين تم استقطابهم في معسكر «البقاء» ومعسكر «الخروج». إعداد: طه حسيب