تتشارك المقترحات السياسية لدونالد ترامب قليلًا مع القواسم المشتركة لعقيدة الحزب «الجمهوري»، لكن «حقائقه» نادراً ما تتفق مع السجل التاريخي. بيد أن واحداً على الأقل من مقترحاته – وهو إحياء إحدى ممارسات حقبة الحرب الباردة، والتي تقضي بحظر الأجانب الذين يحملون معتقدات سياسية «غير صحيحة»، بها إلى حد ما- أساس في الواقع. وقد طرح الملياردير الفكرة يوم الاثنين الماضي خلال خطاب غير متسق عن السياسة الخارجية، مستشهداً باختبار يعود إلى عقود ماضية كنموذج في الكيفية التي سيمنع بها المتطرفين الإسلاميين من دخول الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قال ترامب «أثناء الحرب الباردة، كان لدينا اختبار الفحص الأيديولوجي، وقد حان الوقت لتطوير اختبار فحص جديد للتهديدات التي نواجهها اليوم». ويبدو أنه كان يستخدم كمرجع له قانون «ماكاران – والتر» المثير للجدل، وهو اللائحة التي جاءت في حقبة «مكارثي»، التي يقول النقاد إنها انتهكت القيم الأميركية دون أن تفيد أمن البلاد. ويقضي قانون 1952 باستبعاد الأجانب على أساس المعتقد الأيديولوجي، حتى وإنْ كانوا لا يشكلون تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي. وقبل أن يلغي الكونجرس هذا القانون عام 1990، كان بإمكان الحكومة حظر دخول أي مواطن غير أميركي كان قد عبر عن تأييده للشيوعية أو الفوضوية، أو ما يرتبط بهما من أفكار. يقول «ديفيد كول»، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، والذي رفع القضية التي أعلنت أن القانون غير دستوري: إن هذا القانون «يستبعد الناس ليس بسبب ما فعلوه أو خوفاً مما قد يفعلونه، ولكن ببساطة بسبب ما قالوه أو بسبب من يرتبطون معهم». ولمعرفة ما إذا كان شخص ما على الجانب الخطأ من الطيف السياسي، قال «كول» إن الحكومة لم تكن تجري اختبارات، لكنها تعتمد على جمع المعلومات الاستخباراتية وافتراض أن هذا الشخص يحمل أفكاراً معادية للولايات المتحدة، وهذا يعني أن إدارة ترامب يمكن أن تحدث توسيعاً جذرياً في عمل وكالات الاستخبارات لجمع المعلومات ليس فقط عن إرهابيين محتملين، بل أيضاً عن أشخاص يعبرون ببساطة عن آرائهم. يقول «كول» إن القيام بهذا غير ضروري، والأسوأ من ذلك أنه «يتعارض بشكل قاطع مع التزامنا بالتبادل الحر للأفكار». هنري جونسون* *محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»