بات الاهتمام بإدارة الطوارئ والأزمات يشكل أولوية متقدِّمة في دائرة اهتمامات الدولة، وبات العمل على رفع كفاءة الجهات والهيئات المختلفة، واستعداداتها لمواجهة أي أزمات أو كوارث طارئة هدفاً رئيسياً، وفي هذا السياق أكد مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور جمال محمد الحوسني، مؤخراً، أن الهيئة تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة، فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تعَدُّ الهيئة هي الجهة الوطنية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ووضع المعايير والأنظمة والتشريعات واللوائح، المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحَّدة للاستجابة لحالات الطوارئ، ومن هنا يقع على عاتقها تطوير وتوحيد وإدامة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني. ولذلك تعمل الهيئة على مبادرات ومشروعات عدَّة، هدفها الحفاظ على الجاهزية، وضمان الاستجابة الوطنية المثلى للمخاطر المحتملة، ومنها، أولاً، تم إعداد خطط وإجراءات لتفعيلها على المستوى المحلي في كل إمارات الدولة، للتأكد من تطابقها مع مفهوم إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني. ثانياً، جرى تحديث سجل المخاطر والتهديدات الوطنية، وتمَّ الانتهاء من خطة مواجهة الهجمات الإلكترونية، بالتعاون مع الجهة المعنية، وكذلك الانتهاء من خطة حوادث المواصلات، وخطط الحوادث في المواقع، والمواد الخطرة، وتحديث خطط الكوارث، وخطط حوادث الأمن الداخلي، وخطط وزارة الصحة. وتسعى الهيئة كذلك إلى تعزيز الوعي المجتمعي بكيفية مواجهة الأزمات والطوارئ، وقد تم إطلاق مبادرة شملت إطلاق تطبيقات ذكية تهدف إلى تعزيز التوعية الشاملة تجاه أفراد المجتمع، ومن ضمن المبادرة إعداد المشروع الوطني للتوعية الشاملة عبر الشاشات الرقمية، التي ستنشر في مختلف أنحاء الدولة، واستضافة منتدى إعلامي تناول فيه المشاركون إدارة الأزمة إعلامياً، إضافة إلى إصدار كتيب «دليلك في الحالات الطارئة»، وكتيِّب «في مواجهة الهزات الأرضية والزلازل»، وغير ذلك. وعلى صعيد آخر، تقدِّم الهيئة العديد من الدورات التدريبية التأهيلية للموظفين والجهات القيادية، من أجل التعرُّف إلى أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، كما تقوم بتنظيم سلسلة من البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية الموجَّهة إلى قطاعات وشرائح بعينها. وإلى جانب ذلك، تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية العمل المدني التطوُّعي الذي يصبُّ في مصلحة جاهزية المُجتمعات، ويزوِّد الدولة بنخب من الشباب ذوي كفاءة وتدريب راقٍ، وهذه النخب قادرة على مساندة الجهات الحكومية المعنيَّة بالدولة، في جهودها عند حدوث أيِّ طارئ أو أزمة أو كارثة. وفي هذا الإطار، وترجمةً لسياسة الدولة ورؤى قيادتنا الرشيدة، تم إطلاق مبادرة «التطوُّع واجب وطني»، وهو البرنامج الوطني التطوُّعي لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تحصين المجتمع، حيث يعمل البرنامج على تعزيز روح الانتماء والتلاحم بين أفراد المجتمع وأجهزة الدولة، للوقوف جنباً إلى جنب في أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث. إن الاهتمام بإدارة الأزمات والطوارئ أصبح ضرورة تنموية، لأنه مع ارتفاع سقف الطموحات التنموية تظهر بعض التحديات أو الأزمات الطارئة، وهذا بدوره يتطلَّب ضرورة تضمين خطط وبرامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة استراتيجياتٍ لإدارة الأزمات، والتخفيف من آثارها، والاستعداد لها، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية اللازمة، وتأسيس بنية تحتية قوية لإدارة الكوارث والأزمات، وهذا ما أدركته الدولة وقيادتها الرشيدة، خلال الفترة الماضية، ولذا تحرص الدولة على تزويد الجهات المعنية بأفضل التقنيَّات والممارسات العالمية، واللجوء إلى استخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنية في هذا المجال، بهدف تفعيل وتنسيق جهود الاستجابة الوطنية بمختلف مستوياتها على الوجه الأكمل. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية