الانتقال إلى مستقبل أفضل دائماً هو الشغل الشاغل لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه، وتسخِّر له إمكاناتها كافة، بدايةً من مواردها الطبيعية، مروراً بمواردها الاقتصادية، وصولاً إلى مواردها البشرية. وتتبع الإمارات في هذا السياق نهجاً غير تقليدي، يتحلَّى بالطموح الكبير والتوازن والحرص في آن واحد معاً، وفي خضم مسعاها هذا، فإنها تركِّز في عملها على العديد من المحاور والقطاعات، ومن أهم ما تركز عليه تنويع مصادر الطاقة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجدِّدة، وتقليص الاعتماد على الطاقة التقليدية، الملوِّثة للبيئة، التي يهدِّدها خطر النضوب. وفي هذا الإطار، وضمن الخطة التنموية الشاملة التي تعمل الإمارات على تنفيذها، وضمن خطة تطوير منطقة حتَّا التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله- كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن عدد كبير من المشروعات المهمَّة، ومن بينها مشروعات عديدة في مجال الطاقة، تتضمَّن إنشاء أول محطة كهرومائية لتوليد الكهرباء، بقدرة توليد تصل إلى 250 ميجاوات، وهذا إلى جانب تركيب الألواح الكهروضوئية على سطوح المنازل، من أجل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تركيب عدادات ذكية للكهرباء والمياه في المباني، وكذلك تركيب محطات لشحن السيارات الكهربائية. وهذه المبادرات إنما تنطوي على الكثير من الدلالات والقيم التنموية والنوعية، ليس في المنطقة التي تقام بها فقط، ولكن لدولة الإمارات العربية المتحدة كلِّها، لا سيَّما أنها تتضمَّن مشروعات هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، مثل المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء، التي ستمثل حين اكتمال إنشائها، في غضون خمس سنوات، أحد المعالم الوطنية الاستثنائية في مجال الطاقة المتجدِّدة، وستمثل نقلة نوعية على درجة كبيرة من الأهمية ضمن مساعي الدولة نحو الانتقال إلى المستقبل وعصر الطاقة النظيفة. إن المشروعات التنموية الفريدة التي تطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة يوماً بعد يوم، والتي تتوزَّع على مختلف مناطقها، سواء في المدن الكبيرة، أو في المناطق النائية، تمثل عامل إلهام بالنسبة إلى دول العالم الأخرى، بما في ذلك دول المنطقة بالطبع، خصوصاً أن الظروف التي تمر بها الإمارات هي نفسها الظروف التي تمر بها دول العالم والمنطقة في وقتنا الراهن، ورغم ذلك، فإن هذه الظروف لم تمثل أبداً أيَّ قيد على تحركات الحكومة الإماراتية، نحو تبنِّي مثل تلك المبادرات التنموية الفريدة، بل إنها تواصل بذل الغالي والنفيس من أجل المضيِّ قدماً على طريق التنمية، والنهوض بالواقع المعيشي لمواطني الدولة وسكانها، وصولاً إلى التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وغير ذلك. ويمثل التركيز على تطوير قطاع الطاقة الوطني، سواء من خلال تبنِّي المبادرات الجديدة في إطاره، أو تطوير بناه التحتية، أو حتى تطوير الممارسات المتعلقة به، أحد الأسباب التي ساعدت دولة الإمارات العربية المتحدة على الوصول إلى ما هي عليه الآن من تنمية وتطوُّر، وستكون هذه الأسباب أيضاً ذات دور مهمٍّ في مساعدتها على مواصلة طريق النمو والازدهار في المستقبل، وذلك في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص تمام الحرص على تمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من أسباب التقدُّم والارتقاء، من أجل أن تصبح في مصافِّ الدولة الأكثر تقدماً في العالم، بل لتكون الدولة الأفضل في المجالات كافة في العالم بحلول عام 2021، ذلك العام الذي ستحتفل فيه بالذكرى الخمسين لقيام اتحادها. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية