فيما يتحول المزيد من المستهلكين والشركات لعملة البيتكوين، لا تزال الحكومة الهندية تدرس القضية ولم تقدم توجيهات تنظيمية واضحة بشأن تكنولوجيا السداد هذه حتى الآن. والنقاش الداخلي حول البيتكوين يسلط الضوء على اتجاهين متنافسين داخل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. فبينما يريد المسؤولون تشجيع الابتكار في القطاع المصرفي، يخشون أيضاً من أن هذه التكنولوجيات من الممكن أن تسهل الجرائم السيبرانية، والرشوة والتهرب الضريبي وغسيل الأموال. وفي هذا السياق قال «ساشا رايزر – كوزيتسكي»، وهو محلل هندي في مجموعة أوراسيا: «من الواضح أن هناك الكثير من التفكير الدائر في مختلف الهيئات التنظيمية وبين مسؤولي الحكومة». وأضاف «سأشعر بالدهشة إذا لم نتلق توجيهات رسمية خلال العامين القادمين». وعملة البيتكوين تقع حالياً في منطقة قانونية رمادية. وعلى رغم أنها ليست محظورة بوضوح، إلا أن المسؤولين لم يؤيدوها صراحة. ومؤخراً، أعرب «سودارشان سين»، المدير التنفيذي لبنك الاحتياطي الهندي، عن عدم ارتياحه لهذه العملة خلال مؤتمر مبادرة التكنولوجيا المالية «فينتك» الذي عقد في مومباي. وترتبط التكنولوجيات الرقمية عموماً على نحو متزايد بالجريمة في الدوائر الحكومية. وقد ذكر موقع «بلومبيرج» في شهر أغسطس أنه تم تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى بعد أن احتجز قراصنة أنظمة البرمجيات لأكبر ميناء للحاويات في الهند كرهينة وطالبوا بفدية بعملة البيتكوين. وكذلك ذكر محللون في شركة «أرنست ويونج»، كانوا يعملون على هذه القضية، أنه نظراً لأن معاملات البيتكوين تكون مجهولة إلى حد كبير من خلال التصميم، فإن القراصنة من جميع أنحاء العالم يعتمدونها كخيار للسداد. وعلى رغم ذلك، ربما تبالغ هذه القصص في الحديث عن قلق الحكومة من البيتكوين. وقد تبنى مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند «سيبي» مبادرة التكنولوجيا المالية ويريد وضع قانون تنظيمي لتعزيز هذه التكنولوجيا. كما اقترح بنك الاحتياطي الهندي أيضاً إنشاء «عملة معماة أو مشفرة» (وهي عبارة عن عملة رقمية تستخدم في علم التعمية بغرض أمني لحماية التعاملات الافتراضية). وقال المحلل السابق رايزر- كوزيتسكي: «هناك فهم متزايد في الهند لهذه الأنواع من التقنيات على أنها تقدم للمجتمع شيئاً إيجابياً». والسؤال: ما هي أفضل السبل لتنظيم وضمان الحصول على فوائد هذه التقنيات مع تجنب الجوانب السلبية. وخارج نطاق الحكومة، وجدت عملة البيتكوين قاعدة جماهيرية صغيرة، ولكنها متنامية، عقب قيام الحكومة بإلغاء التعامل ببعض العملات ذات الفئات النقدية الكبيرة. أسوين مانيبالي كاتب متخصص في الشؤون الهندية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»