من خلال متابعة التغطيات الصحفية المتباينة لفضيحة التلاعب بأسهم بنك دبي الإسلامي يبدو أن أحد السيناريوهات المطروحة هو أن لا نفعل شيئاً من باب أن مثل هذه الخطوات تزيل البركة عن الأسواق وتثير الذعر مما يؤثر سلباً على أداء الأسواق، ومثل هذا السيناريو هو الأسوأ لأسواق المال وللمتعاملين، وهو الذي يحمل في بذوره مخاطر حقيقية وملموسة لأسواق المال في الدولة، فالجميع يدرك أن التلاعب الكبير الذي حصل ومغامرة المستثمر وصهره لا يمكن أن تتكرر في أسواق تمثل مرآة لأحد أكثر الاقتصادات الخليجية حيوية ونشاطاً ولا يمكن حفظ مثل هذه الفضائح رهن الأدراج بحجة الرغبة في البحث عن الهدوء، كما حصل في مـرات سابقة، والمخاوف الآن أن تتكرر تجربة التهدئة مرة أخرى، بينما المطلوب خطوات عملية جريئة تشمل المكاشفة والمصارحة حول ضعف الاجراءات وضعف الرقابة، إن كان هناك ضعف في الاجراءات والرقابة، وكشف الأشخاص المتورطين، ونشير إلى أن العديد من المصادر تؤكد أنها ليست المرة الأولى التي يتلاعب بها هؤلاء الأشخاص بأسهم الشركات بحثاً عن الربح السريع من خلال مضاربات غير مشروعة، وعلينا أن نستفيد من التجربة بتعزيز القوانين المسيرة للأسواق المالية، ففي ذلك حماية لشريحة واسعة من مواطني الإمارات والذين أصبح جزء كبير من ثروتهم الشخصية في أسهم الشركات المدرجة·
لابد من التحقيق الكامل والفعال، ولابد من أن تعقب ذلك خطوات رادعة للمتلاعبين وغرامات وعقاب محدد، ولابد من تطوير التجربة من واقع حجم فضيحة التلاعب بأسهم بنك دبي الإسلامي، ولابد من أن يدرك المواطن أن حساب الكبير كحساب الصغير فالجميع متساوون أمام القانون، ونختم لنذكر أن من أمن العقاب أساء التصرف ومن جديد·