بدأ العام الدراسي وبدأت الصحف حملاتها على وزارة التربية والتعليم ومناطقها التعليمية، ولن يهدأ هذا السجال بينهما إلا في إجازة نصف السنة أو نهاية العام الدراسي أو لجوء الوزارة إلى المشعوذين الأفارقة لمضاعفة ميزانية الوزارة أضعافاً مضاعفة، لتستكمل كل مشاريعها وبرامجها خلال 3 شهور الإجازة·
وصلتني صورة لسكن المعلمين في غياثي، وإذا ما كانت الصورة صحيحة، فلا بد أن تتدخل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، لأن هؤلاء المعلمين يتبعون لها لا لوزارة التربية والتعليم، السكن إن قدرت أن أوصفه، عبارة عن صنادق خشبية رخيصة، متشققة، وطائر صبغها وجينكو مطعوج، من تلك التي تستعمل في العزب، وتانكي ماء كان في يوم من الأيام لونه أبيض ودش ركب بطريقة غير ماهرة، ومكيفات نوافذ تستطيع أن تسمع صوتها المتحشرج من الصورة، عداد كهرباء تضربه الشمس، درام أصفر ماله عازه، شجرة قرط بدأت تؤوي المعلمين وتظلل سكنهم غير المريح·
يقول لك المحطات البترولية التي في البريمي ما ملحقة على سيارات العين والإمارات، طوابير من البريمي إلى العين ومن الهير إلى صعراء، والسبب أن من يملأ سيارته في العين بـ 100 درهم يملأها بـ 70 درهماً في البريمي، والمسافة بينهما 3 مطبات ودوار·
زيادة في أسعار الوقود، لأن السيارات كثرت، زيادة في أسعار المواد الغذائية، لأن رمضان على الأبواب، زيادة في أسعار الأدوية، لأن الشتاء عادة ما يجلب معه الأمراض، زيادة في أسعار اللاعبين، لأن الموسم الكروي والانتقالات قد بدأت، زيادة في مواد البناء، لأن المشاريع على قدم وساق، زيادة في الإيجارات، لأن العمارات ليست كافية، زيادة في سهم إعمار، لأن الطلب عليه وايد، زيادة في أسعار الكسارات، لأنها بعيدة عن الشارع العام·· ويتساءل الناس عن الغلاء، ولا يدركون منطق الأشياء عندنا!! أيها المواطن العزيز الشاكي لكل سبب مسبب·
موظف مواطن حصل على زيادة الـ 25 في المئة وفرح بها قبل أن يدرك الزيادة الحقيقية التي طرأت على مشترياته، ظل يتلقاها لمدة 3 شهور، تقاعد بعدها، وانقطعت عنه الزيادة بلا سبب، في حين ظلت مشترياته في غلائها الجديد، هذه الزيادة ألم يكن من المفروض أن توضع لها الضوابط القانونية والإجراءات الإدارية قبل أن تصدر، أكملنا العام والجميع معتاس بها، تصرف للموظف ولا تصرف للمتقاعد، تصرفها بعض الدوائر، ولا تصرفها الدوائر الأخرى، بعض الهيئات لا تعرف عنها شيئاً، شركات البترول هل تنطبق عليها الزيادة أم لا، المالية في أي خانة تضعها، هل تضعها ضمن الراتب الأساسي أم تخرج لها تصنيفاً جديداً، يقي الحكومة من حرج الزيادات المترتبة على إدراجها ضمن الراتب الأساسي، عندنا نسمع بكثير من المستشارين ونفرح بـ كروتهم وقرار واحد مليء بالثغرات والثقوب وشاغل الناس أكثر من عام، وهم لا يدرون عنه ولكنه شملهم برحمته··