يد لو حدها لا تصفق ، هذا مثل من المأثورات الشعبية الصحيحة مائة بالمائة، ولا بد من يدين لنسمع صوت الصفقة والفرح والتشجيع والمثل يرمي إلى تأكيد ضرورة التعاون والتكاتف والتعاضد لإنجاز المهام والأعمال وبلغة اليوم روح الفريق والسلسلة المترابطة التي تشد حلقاتها بعضها بعضا تعصى على الكسر أو التسلل عبرها والاختراق وأحداث العطب والخلل·
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحتاج إلى هذا التعاون·· وللحق والحقيقة نقول إن الوزارة خلال فترة وجيزة أنجزت الكثير من الخطوات المهمة وبدأت ملامح جديدة تبرز في الوزارة أساسها الإخلاص في العمل والإنجاز والقرارات التي أصدرتها الوزارة خلال الشهور الماضية سواء لإصلاح الخلل الداخلي وآلية العمل في الوزارة ترتيب البيت من الداخل أو لضبط سوق العمل أثمرت عن العديد من الإيجابيات المهمة التي تحسب لهذه الوزارة الخدمية التي يقع على كاهلها عبءجسيم فهي الواجهة الأولى عندما نريد أن تتحدث عن سوق العمل والعمالة السائبة والفوضى في سوق العمل، ولكن نعود لمثلنا الشعبي الوزارة لوحدها لا تستطيع أن تتحمل أوزار السوق والذين يتفننون في اختراق القوانين والالتفاف من الطرق الخلفية و الدهلزات لتحقيق أغراضهم وفتح جيوبهم و أوداجهم ·
ونشير هنا على عجالة إلى عدد المنشآت المسجلة في الوزارة، والتي تجلب عمالاً من زوايا الدنيا الأربع، لندرك أهمية التعاون المشترك من جانب الجميع لضبط آلية السوق، عدد العمالة في القطاع الخاص 2,5 مليون عامل، المنشآت المسجلة في الوزارة 440 ألف منشأة منها و359 ألف منشأة ملتزمة و63 ألفاً و591 منشأة عليها مخالفات تتعلق بالتوطين وتشغيل عمال مخالفين، أما الفئة الثالثة تضم 44 ألف منشأة عليها مخالفات بالجملة وهذه الفئة هي التي تحدث الصداع المزمن في سوق العمل وتهدر يوميا الملايين من خزينة الدولة بسبب مخالفاتها وعمالها المنتشرين على الأرصفة ويشكلون خطراً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً و العمل ستعمل على إعادة التصنيف من جديد لضبط السوق أكثر ولكن يبقى هذا الجهد المقدر مهدوراً طالما هناك مؤسسات ومنشآت تتحايل وتهرب من الالتزام بالقانون ومن نظم العمل والعمال وهذه الفئة لا تحتاج الى اعادة تصنيف وينطبق عليها المثل القائل المجرب لا يجرب فهي تحتاج إلى عملية شطب وانزال عقوبات رادعة بها حتى توقف هذا الهدر وهذا الخطر الداهم والقادم لنا من وراء البحار·