ماذا تريد الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني من وزارتي الاقتصاد والعمل بل من الجهات الحكومية، وهل هناك معوقات تحول دون قيام الجمعيات التعاونية بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني، هذا هو السؤال الذي يجب البحث عن إجابته بعيدا عن البيانات المتبادلة بين الاقتصاد والجمعيات، والتي يكيل فيها كل طرف للآخر الاتهامات بصورة مباشرة أو غير مباشرة·
نعم هناك اتهامات متبادلة من خلال البيانات الصادرة عن الجهتين، وبالطبع عندما تسود لغة الدفاع عن الذات سواء أكانت هذه الذات مؤسسة أم جهة فإن الموضوعية تتوارى بصورة أو بأخرى، ووسط الركام الذي خلفه بيان الاجتماع الأول يوم الأربعاء الماضي، وركام البيان المضاد الذي أصدره الاتحاد التعاوني بين هذين الركامين تاهت حقائق كثيرة، وضاعت لغة الحوار التي كان يجب أن تسود، وترك الطرفان للصحف والقراء حرية قراءة مابين السطور·
ولأن موضوع الأسعار ليس من الموضوعات التي يمكن المرور عليها مرور الكرام فإننا نطرح اليوم عدداً من التساؤلات المحورية حوله، وفي مقدمة هذه التساؤلات ما يخص الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني وذلك بعدما طرحنا أمس خلفيات وأبعاداً للموضوع ومن بينها ملاحظات جهات كثيرة ومستهلكين ضد الجمعيات وحول أدائها في السوق·
ومن هذه الأسئلة هل تحظى الجمعيات والاتحاد التعاوني بدعم من الحكومة، وما هو هذا الدعم وهل الحكومة ممثلة في وزارتي الاقتصاد والعمل وغيرهما من الجهات تقدم تسهيلات لهذه الجمعيات أم تتعامل معها باعتبارها مراكز تجارية بحتة يسري عليها قوانين السوق بحذافيرها وتسود فيها لغة العرض والطلب، والاجابة من جانب الجمعيات لايوجد دعم حكومي بالصورة التي تجعل من الجمعيات منافسا قويا في السوق فالاتحاد التعاوني كان يحصل على 150 ألف درهم سنويا وتوقف هذا الدعم منذ العام 1981 حسب مسؤلين في الاتحاد التعاوني ومنذ ذلك الحين لايحصل الاتحاد التعاوني على أي نوع من أنواع الدعم بل ان بعض الجمعيات التعاونية تشتري قطع الاراضي من حسابها الخاص وتقوم بالبناء على نفقتها الخاصة·
كما أن هذا الدعم الذى توقف من جانب الحكومة ليس هو الوحيد بل ان الجمعيات تسدد فواتير الماء والكهرباء مثلها مثل أي مؤسسة أخرى دون النظر لاعفائها من هذه الفواتير أو تخفيض القيمة، وبالتالى تدفع الجمعيات التعاونية مبالغ محترمة شهريا لهيئات الكهرباء والماء، كما تسدد الجمعيات رسوم الخدمات والضرائب المفروضة من البلديات، وغرف التجارة وغيرها من الجهات دون مراعاة لظروفها كجمعيات تعاونية· أما الاهم والذي تصرخ منه الجمعيات فهو ذلك المحور الخاص برسوم إنجاز المعاملات فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إذ أن استقدام عامل للعمل في الجمعية اليوم، أو نقل كفالته يكلف الجمعية حوالي 7 آلاف درهم فمن أين للجمعيات تلبية هذه الالتزامات ثم نقول لها: ياجمعيات كوني بردا وسلاما على المستهلك·
الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني يرون أن الحساب يجب أن يسبقه دعم من جانب الحكومة ممثلة في الوزارات ذات العلاقة، ويقترح هؤلاء الانطلاق بالفكر التعاوني إلى آفاق أكثر سعة ورحابة من خلال تقديم الدولة لقطع الأراضي وبنائها وتوفير أماكن مناسبة للجمعيات وسط التجمعات السكنية· باختصار الجمعيات في حاجة لمن يدرس أوجاعها قبل إلقاء اللوم عليها، وإذا لم يحدث ذلك فعليه العوض·