عقدت دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي في فندق ياس مساء أمس الأول الملتقى البلدي الأول للشركاء الاستراتيجيين لها من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث يهدف هذا الملتقى الى طرح أهم البرامج وآليات العمل المتعلقة بالنظام البلدي، يجمع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الخاص والعام، وذلك لمواصلة العمل على تطوير أفضل المشاريع التنموية وتقديم أفضل الخدمات البلدية بأعلى المعايير والمقاييس لجميع السكان في أبوظبي. وهذا بحسب البيان الصحفي الذي وزع عن الحدث. ولا شك أن تجربة أبوظبي في مجال الانفتاح على القطاع الخاص، والتوسع في خصخصة العديد من الخدمات الحيوية التي كانت تتولى إدارتها، تعد تجربة قطعت شوطاً يستوجب اليوم بعض المراجعة، ومثل هذه اللقاءات تمثل أرضية ومنصة مناسبة لتعزيز التعاون بين الجانبين والتعرف عن كثب على دور رؤى الجانبين، خاصة وأن الشؤون البلدية بقطاعاتها المختلفة كبلدية أبوظبي والعين والمنطقة الغربية تستلهم توجيهات قيادتنا الرشيدة، وهي تحرص على المضي قدماً لجعل أبوظبي “إمارة عالمية نموذجية في أنظمتها وخدماتها البلدية ينعم المجتمع فيها بأمن ورخاء وسلام مستدام”، وفق ما ذكر في هذا الملتقى الأول من نوعه. ونحن نؤكد على التكامل بين الجانبين وضرورة تعزيزه بعد ظهور قضايا ألقت بظلالها على تلك العلاقة، وبالأخص عندما كشفت الأمطار الغزيزة التي هطلت على مدينة أبوظبي الشهر الماضي عن قصور اعترى شبكة تصريف المياه جرى تحميل الشركة المسند إليها العمل المسؤولية. وبعد ذلك تكرر حوادث انهيارات التربة والتصدعات في طرق بعض الضواحي الجديدة، وتسرب مياه الصرف الصحي الى بعض منازل المواطنين في منطقة بني ياس مؤخراً، وقيل يومها “إن إحدى شركات المقاولات قامت بزيادة الضغط على أحد خطوط الصرف الرئيسية، مما أدى إلى تدفق مياه الصرف بشدة من فتحات المجاري و”المناهل”، حيث غمرت المياه بعض المنازل الواقعة في المنطقة، وكذلك وصولها إلى عدد من المرافق العامة”، ثم كانت هناك الحملة التي تأخرت كثيراً لتقليم الأشجار في الطرقات وعند المنعطفات والتحويلات المرورية والتي ارتفعت حتى أصبحت تهدد السلامة المرورية وتمثل خطراً على مستخدمي تلك الطرق مما حدا ببلدية مدينة أبوظبي للتحرك. وطال الحديث حتى الشركات الخاصة بالتعامل مع الاستشاريين والتي تصر على أن تكون لغة التخاطب والتراسل باللغة الإنجليزية. لذلك يعول المتابع كثيراً على ما تتمخض عنه مثل هذه الملتقيات التي تتحاور فيها الشؤون البلدية مع شركائها الاستراتيجيين في أجواء من الشفافية والثقة المتبادلة، انطلاقاً من مسؤولية كل الأطراف تجاه المجتمع وأفراده. وعلى هؤلاء الشركاء إدراك أن تعهيد هذا القطاع أو ذاك لها لا يعني عدم قدرة من الدوائر المحلية، قدر ما تهدف الى إشراكها في خطط وبرامج ومشروعات التنمية، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لديها بكفاءة عالية وترشيد منظم للموارد البشرية والمالية. فالخصخصة لا تعني توفير مبالغ مالية أو تكاليف للمشروعات على حساب ما تحرص عليه الدولة من توفير أرقى مستوى للخدمات لمواطنيها والمقيمين على أرضها، وتلك أولوية لا مساومة عليها، نتمنى أن تكون أطراف الملتقى البلدي الأول قد استوعبتها، لتظل أبوظبي درة مدائننا تجسيد لرؤية أبوظبي 2030.