عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
حددت وزارة الداخلية 4 آثار إيجابية تحققت بعد تطبيق مبادرة «مركز الشرطة في هاتفك»، والتي تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي التواصل وإنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة بالدولة، وتمكن المتعاملين من الدخول لسلسلة من الخدمات الذكية، وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة، من خلال التطبيق الذكي ومن أماكن وجودهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي.
وتمثلت الآثار الإيجابية في تعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات، وتسهيل وقت الخدمة بالنسبة للمتعاملين دون تكلفة مالية، إضافة إلى تخفيف الازدحامات المرورية، نظراً للاعتماد على التطبيق الذكي للوصول للخدمات، وتقليل عدد المراجعين لمراكز الشرطة، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة عبر تناسب مفهوم الخدمات مع الإجراءات الصحية الاحترازية الحالية.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقدته وزارة الداخلية عبر حساباتها في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حول مبادرة مركز الشرطة في هاتف، مع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ضمن برنامج «اسأل الداخلية»، والذي يُعد إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة عبر منصاتها الرسمية.
وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال بداية اللقاء، بالرؤية الثاقبة والدعم المستمر من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث حرص سموه على التحفيز المستمر والتشجيع لإطلاق الأفكار المبتكرة ذات الأثر الإيجابي، عبر الحث المتواصل للبحث عن المبادرات الجديدة، وتقديم الخدمات الاستباقية التي تخدم المجتمع، وتتواءم مع تطلعاتهم وتوقعاتهم.
وأشار معاليه إلى أن مبادرة «مركز الشرطة في هاتفك» ساهمت في تقليل الفترة الزمنية لإبلاغ الشرطة عن الوقائع المختلفة، عوضاً عن الإجراء السابق المتمثل في إلزامية زيارة مركز الشرطة للإبلاغ وتسجيله، فإنه يمكن الآن الإبلاغ عبر خطوات بسيطة وإرفاق الأدلة والتي تشمل التقرير المكتوب أو التسجيل الصوتي أو الصورة التوثيقية أو المقطع المرئي، حيث تتعدد أساليب التوثيق بهدف مراعاة خصوصية المتعاملين ولتتناسب مع الجميع باختلاف ظروفهم ومؤهلاتهم التعليمية.
ولفت معاليه إلى أن الخدمة متاحة في جميع إمارات الدولة، حيث يمكن استخدامها عبر التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية، موضحاً معاليه أنه يتم التعامل بشكل فوري مع البلاغات الواردة من قبل الجمهور سواء البلاغات العاجلة أو غيرها، كما تقوم الأجهزة الشرطية بدورها بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال استدعى البلاغ ذلك، حيث تتكاتف وتتعاون جميع الجهات لإرساء منظومة العدالة والأمان في الدولة.
