يعدّ قطاع النفط والغاز في الإمارات، والذي قد يُنظر إليه على أنه أكثر منتجي الانبعاثات الكربونية، من أشد القطاعات الاقتصادية التزامًا بالعمل المناخي وأنشطها في تسريع جهود الانتقال الأخضر، حيث تتبنى الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع، وعلى رأسها مجموعة «أدنوك»، أعلى المعايير البيئية العالمية والممارسات الفضلى الكفيلة بالحد من البصمة الكربونية الناتجة عن استغلال هذه الثروة الطبيعية ذات الأهمية الحيوية لاقتصاد العالم. 
ويلتزم هذا القطاع الاستراتيجي بدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وقد أصبح اليوم يسجل أدنى الانبعاثات الكربونية في العالَم، ويستثمر بكثافة في الحلول الجديدة والتكنولوجيا المنخفضة الكربون من خلال شراكات محلية ودولية متميزة. 
ويُولي القطاعُ أهميةً كبيرةً للهيدروجين، لما له من قدرات هائلة باعتباره وقودًا نظيفًا خاليًا من الكربون. وتعمل «أدنوك»، بالشراكة مع «مبادلة» و«أبوظبي القابضة» و«ديوا» وطائفة من الشركاء الدوليّين، على تنفيذ 7 مشاريع لإنتاج الهيدروجين، بما يخدم «استراتيجية الهيدروجين الوطنية» التي تهدف إلى تمكين الدولة من تحقيق الريادة في مجال تقنيات الهيدروجين النظيف منخفض الكربون، وجعْلها مُوّردَ الهيدروجين الأول في السوق العالمية بحصة 25%.
وفي شراكة رائد على مستوى المنطقة، أبرمت «أدنوك» اتفاقية استراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، لتوفير نحو 100% من إمدادات الكهرباء من خلال المصادر النظيفة القائمة على الطاقة النووية والشمسية. وتجعل هذه الاتفاقية «أدنوك» أولَ شركة نفطية كبرى في العالَم تعمل على إزالة الكربون من شبكتها الكهربائية.
كما أنجزت «أدنوك» منشأةَ «الريادة» كأول منشأة تجارية في المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وتعالج هذه المنشأة سنويًّا 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، الذي تلتقطه من شركة «حديد الإمارات»، والذي يعاد حقنه في حقول النفط البرية لتخزين ثاني أكسيد الكربون بأمان، مع تعزيز عملية استخلاص النفط.
وتعدّ «أدنوك» من المساهمين الرئيسيين في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل -«مصدر»، الشركة الوطنية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، التي تسعى إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة مشاريعها المحلية والعالمية بحلول عام 2030. 
إن أمن الطاقة والعمل المناخي هدفان لا يتناقضان، بل يكمل كل واحد منهما الآخر. والنفط والغاز هما الوقود الذي يحرك الاقتصاد العالمي، فمن دونهما لن يكون هناك نمو، وبلا نمو يستحيل تحقيق عمل مناخي شامل ومؤثر، لذا فإن الدولة تحرص على الاستفادة القصوى من هذه الموارد بأدنى بصمة كربونية ممكنة، من أجل تحقيق أمن الطاقة العالمي في الحاضر، وتوفير التمويل القوي والمستدام للابتكار في الحلول البديلة الخضراء.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية