ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز تنافسية سوق العمل وجاذبيتها، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين «منتدى مستقبل العمل»، وذلك ضمن القمة العالمية للحكومات 2024، التي عقدت فعالياتها خلال الأسبوع الماضي.

وقد ناقش المنتدى كيفية تطوير أسواق العمل وسبل مواكبة المتغيرات العالمية والتكيُّف معها، في ضوء دعم تعزيز الاستعداد والمرونة في أسواق العمل لمواجهة التحوُّلات المتسارعة، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير السياسات المنظمة لأسواق العمل. والجدير بالذكر أن الإمارات قد حصدت المركز الأول عربياً في «مؤشر مرونة العمل العالمي 2024»، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «وايتشيلد»، والذي يعرف سوق العمل المرن بوجود طلب مستدام على مجموعة واسعة من المهن وتوفيره عملاً عالي الجودة، ما يعني شموليته واستدامته وقدرته على تحمل الصدمات والتكيف معها، وجاءت في المركز الـ33 عالمياً بين 136 دولة يغطيها التقرير، بينما جاءت قطر في المركز الـ56 والكويت في المركز الـ70 والبحرين والسعودية في المركزين الـ72 والـ74 على التوالي، وسلطنة عمان في المركز الـ86، ما يعكس فاعلية جهود دولة الإمارات لتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل لديها وتوفير بيئة جاذبة للعقول والمواهب خليجياً وعربياً وعالمياً. وتتمحور استراتيجية الدولة لتطوير سوق العمل حول مجموعة ركائز، أبرزها حماية حقوق العمال، وإنشاء سوق عمل ديناميكي وتنافسي، ما أسهم في تحقيق أعلى التصنيفات بالمؤشرات الدولية لأسواق العمل، إذ جاءت الإمارات في المركز الـ71 ضمن 146 دولة في «التقرير العالمي لفجوة النوع»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2023، وفي المركز الـ8 عالمياً من حيث المساواة في الأجور بين الجنسين، وفي المركز الـ22 بين 64 دولة في «تقرير المواهب العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، ما يعكس تنافسية سوق العمل لديها.

وتبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل لديها، إذ أطلقت الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، في أبريل 2021، والتي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة كإحدى أفضل 10 دول في مجال تنافسية المواهب العالمية، وفي أبريل 2022 اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب بهدف تعزيز مكانة الدولة كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار وجذب المواهب. وأطلقت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، التي تم تشكيلها بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، 10 مبادرات بشأن جذب المواهب، والتأشيرات، والإقامات في الدولة عام 2022، ومنها الإقامات المخصصة لأصحاب المواهب والكفاءات من دون كفيل وتأشيرات لتسهيل دخول المواهب الشابة العالمية، وتدشين منصة مُوَّحدة للإقامات.

ويعد القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل من أبرز القوانين الداعمة لتنافسية سوق العمل في دولة الإمارات، بالإضافة إلى نظام الادخار الاختياري كبديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ما يعزز الاستقرار المعيشي للعاملين.

في ضوء ما سبق، تأتي جهود الدولة لتعزيز مرونة سوق العمل بما يتناغم مع المبادئ الواردة في «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات» والتي أقرتها الحكومة في نوفمبر 2023، ومنها استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية، بحيث تصبح بيئة تتلاقى فيها العقول والإبداعات، وتتمتع بالعوامل الجاذبة لأصحاب المهارات والابتكارات في المجالات المختلفة، من خلال برامج تحفيزية متنوعة تُسهِّل الانتقال والمعيشة والعمل وتعزز جودة الحياة وتوفر الخدمات الأفضل عالمياً لأصحاب الكفاءات وأسرهم.