الجيش السوداني ما زال يصر على إذكاء الصراع والاقتتال في السودان، عبر تورطه في شراء أسلحة من شركات مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية، على أن يقظة الأجهزة الأمنية في الإمارات أفشلت محاولته تمرير كمية من العتاد العسكري عبر أراضي الدولة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع، سيمثلون أمام المحكمة انطلاقاً من التزام الإمارات بالشفافية والعدالة.
تورط أطراف في الجيش السوداني بهذه القضية، يؤكد استفادتهم وتكسبهم مالياً من استمرار النزاع الحالي في السودان، ويفضح مزاعمهم وافتراءاتهم الباطلة بحق دولة الإمارات التي نبهت مرات عدة لمحاولات الجيش السوداني التشويش على الحقائق، بهدف التغطية على الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في السودان، كما تتسق هذه الجريمة مع الحقائق التي وثَّقها التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، وفضح من خلالها ما يرتكبه الجيش السوداني من فظائع، وصلت حد استخدام الأسلحة الكيميائية.
المحاولة البائسة للإضرار بسمعة الإمارات، عبر محاولة تهريب أسلحة من خلال أراضيها، لن تجدي نفعاً ولن تغطي على جرائم الجيش السوداني، لتمتُع الدولة بجهاز أمني محترف قادر على حماية أمنها القومي من العبث والاستغلال، كما أن الدولة لا ولن تتهاون مع كل من يحاول استخدام أراضيها معبراً لشحنات أسلحة لأي طرف من أطراف النزاع في السودان، التزاماً بالقوانين الدولية، وتلاحماً مع الشعب السوداني الذي يستحق حكومة يقودها المدنيون مستقلة عن الجيش.