تتويجاً لجهود دبلوماسية إماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وامتداداً لنجاح عمل الفرق الوطنية مع الشركاء الدوليين كافة، لحماية نزاهة النظام المالي الدولي، تم تحقيق إنجاز مهم بإزالة الدولة من القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في قرار لاقى ترحيباً من الإمارات التي تؤكد دورها بوصفها شريكاً موثوقاً واستراتيجياً للاتحاد الأوروبي.
الإمارات تمتلك منظومة قوية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، تتميز بالتكامل وتتسم بالديمومة لمواجهة هذه الجرائم بأشكالها وأنواعها، انطلاقاً من التزام الدولة بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية، وتجسيداً لجهودها بأن تكون أفضل دول العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر بناء نظام مالي قوي وآمن، واقتصاد متطور يدعم النمو، ويعزز ثقة المستثمرين.
القرار الأوروبي يستكمل سلسلة نجاحات حققتها الإمارات في هذا المجال، بما يعكس نجاعة رؤيتها في أن تعزيز كفاءة نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشكِّل حجر الزاوية لتحقيق هدفنا في ترسيخ موقع الإمارات مركزاً تجارياً تنافسياً، ولجعل اقتصادها الأقوى والأكثر مرونة ونمواً في العالم.