الإمارات تحرص على تعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع اليابان، والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، إضافة إلى استثمار الفرص النوعية للتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفضاء والاستدامة والتعليم والثقافة، بما يسهم في دعم المصالح المتبادلة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
ويعكس الاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات واليابان، متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعزيز الابتكار والتنمية الصناعية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الاتفاقية التي أشاد بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، ستكون منصة حيوية لبناء شراكات واعدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات، وتوفر فرصاً أكثر للقطاع الخاص لتعزيز الابتكار.