تأسيس الإمارات لجنة وطنية مهمتها توثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات، وفق أعلى المعايير القانونية والفنية، وتضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة.
اللجنة التي أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتأسيسها، تقدم نموذجاً إماراتياً رائداً في الامتثال للمعايير الدولية لتوثيق الجرائم، وتبرز قدرة الدولة على تحويل الأحداث الميدانية الناتجة عن الاعتداءات الإرهابية الإيرانية إلى ملفات قانونية غير قابلة للنقض.
إعداد ملف توثيقي متكامل يدعم إجراءات المساءلة، ويرتكز إلى أدلة موثقة وفق معايير معترف بها دولياً، رسالة واضحة للمعتدي بأن الإمارات دولة لا تفرط في ذرة من سيادتها، ولا تترك حق إنسان على أرضها للنسيان، وأن كلفة العدوان لن تقتصر على الميدان، بل ستمتد إلى الملاحقة القانونية الدولية الدائمة.