أدى 66 مأمور ضبط قضائي، لدى ثلاث جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية أمام سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً بمباشرة مهام الضبطية القضائية للمخالفات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتهم الوظيفية، وفقاً للتشريعات والقوانين السارية.
وشملت مراسم أداء اليمين، موظفين من: دائرة الصحة، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة البيئة - أبوظبي، ممن يتولون المهام الرقابية والتفتيشية المرتبطة باختصاصات جهاتهم، بما يتيح لهم رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.
ويأتي ذلك ضمن جهود النيابة العامة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، وتكامل الأدوار في تطبيق التشريعات المنظمة لمختلف القطاعات، بما يدعم كفاءة المنظومة الرقابية، ويضمن الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المعتمدة، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
ويُعد تأهيل مأموري الضبط القضائي وتدريبهم وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، ركيزة أساسية لضمان اضطلاعهم بمهام التدقيق والتفتيش وفق الأطر القانونية المنظمة لكل قطاع، وتطبيق الإجراءات القانونية على الوجه الصحيح، وترسيخ الممارسات الرقابية السليمة.
وتبرز أهمية الدور الذي يضطلع به مأمورو الضبط القضائي في رصد الممارسات غير السليمة، والالتزام بأداء مسؤولياتهم بكفاءة ومهنية، بما يحمي الحقوق ويصون المصلحة العامة، ويدعم جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.