دبي (الاتحاد)
أطلقت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات» في دبي «النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية» (LAS) أمام 32 جهة حكومية محلية خاضعة لعملية الرقابة التشريعية، في إطار المساعي الحثيثة لضمان التطبيق التشريعي الأمثل لدعم المسيرة التنموية الطموحة.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عُقد عن بُعد عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، بمشاركة أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»؛ ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، حيث جرى التعريف بمزايا النظام الإلكتروني الذي يمثل نتاج جهود إرساء ثقافة الابتكار لتسهيل إنجاز أعمال الرقابة التشريعية إلكترونياً، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتواءم وأهداف «سياسة الرقابة التشريعية» المعتمدة من المجلس التنفيذي.