دبي (الاتحاد)
أحالت النيابة العامة بدبي خليجياً (حضورياً) وآسيوياً (غيابياً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على 642 ألف درهم من رجل أعمال آسيوي، من خلال تزوير مستندات رسمية صادرة من إحدى الجهات الحكومية.
وشهد ابن شقيق المجني عليه في أوراق القضية أمام الشرطة والنيابة، أن عمه كان يمر بضائقة مالية، ولديه قضايا عدة منظورة أمام المحكمة، وعرض عليه المتهم الثاني في القضية مساعدته من خلال المتهم الأول الخليجي (متقاعد)، الذي ادعى أنه شقيق أحد الموظفين، حيث سيقوم باستخدام نفوذه بتخفيض تلك المخالفات وتصفية القضايا كافة.