جمعة النعيمي (أبوظبي)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكم محكمة الاستئناف في قضية تعويض مستحقات وتعويض بناء على اتفاق مسبق لإدارة المشروع، وتحمل مصاريف ورواتب الأطر الهندسية المكلفة بإدارة المشروع بين الطاعن والمطعون ضده. 
وكانت الطاعنة، قد أقامت دعوى ضد المطعون ضدها بطلب ندب خبير هندسي لتحديد الأعمال، التي قامت بها بتكليف من المطعون ضدها، وتحديد مستحقاتها، وبيان الأضرار التي بها وتعويضها عنها. 
وقضت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره طلب الطاعنة الحكم لها بمبلغ 3 ملايين و 332 ألفاً و500 درهم برفض الدعوى، واستأنفت الطاعنة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، وطعنت الطاعنة على الحكم بالطعن، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وقضت محكمة الإحالة بعد أن نظرت الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة على الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن الماثل، ونظرت المحكمة الطعن في غرفة مشورة، ورأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة للنظر فيه.