دبي (الاتحاد)
نظمت النيابة العامة بدبي، ورشة عمل افتراضية بعنوان «التحديات التي تواجه جهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جرائم غسل الأموال وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)» ضمن برنامج إضاءات قانونية في نسختها العاشرة، بحضور أكثر من 200 مشارك ونخبة من المستشارين من ذوي الاختصاص في السلطات القانونية المحلية والاتحادية والدولية من 22 جهة، ويأتي أهمية موضوع النقاش لهذا العام تعزيزاً لدور جهات إنفاذ القانون، ومواصلةً للجهود الحثيثة في دعم الاستراتيجية الوطنية في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة باعتبارها أولوية وطنية ومحوراً أساسياً لعملية التقييم المتبادل للدولة في تلك الجرائم.