ناصر الجابري (أبوظبي)
تعتزم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، بحث مجموعة من مقترحات المحامين، منها إصدار تعديلات تشريعية تتناسب مع تطلعات العاملين في المهنة ضمن مشروع قانون المحاماة الجديد، ودعم مكاتب المحاماة، وإدخال تعديلات لتغيير الهيكل التنظيمي لمكاتب المحاماة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها اللجنة أمس الأول بمشاركة مجموعة من المحامين والخبراء القانونيين عن بُعد، حيث تناولت الحلقة النقاشية محاور منها سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم.