سعيد أحمد (أم القيوين)
سجلت لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين 462 دعوى إيجارية، خلال العام الماضي، بزيادة 29%، مقارنة بـ 358 دعوى في عام 2019.
وقال خلفان علي بن صرم أمين سر اللجنة، إن عدد الدعاوى الإيجارية التي سجلت منذ بداية العام الماضي، توزعت بين السكنية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى شيكات مرتجعة، لافتاً إلى أنه تم الفصل في 95% دعوى إيجارية، وتأجيل بعض الدعاوي للجلسات المقبلة، كما أن معظم الدعاوي الإيجارية تسوى بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية، دون الحاجة لإحالتها إلى المحكمة.
وأضاف أن شهر أكتوبر الماضي سجل أعلى عدد في الدعاوي الإيجارية، بواقع 83 دعوى، لافتاً إلى أن لجنة المنازعات الإيجارية وضعت آلية للتعامل مع القضايا، بحيث يتم تنفيذ الأحكام بأسرع وقت ممكن تفادياً للتأخير، أو عرقلة مصالح أصحاب العقار.
وأكد أن البلدية تطالب المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة، الالتزام باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة منها، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لافتاً إلى أنه لن يتم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً من البلدية، أو من دائرة التنمية الاقتصادية، بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة. وأشار إلى أنه في حال وجود خلاف بين المالك والمستأجر، يجب الرجوع إلى اللجنة، التي تعقد جلساتها يوم الاثنين من كل أسبوع، برئاسة القاضي خالد شهير، وعضوية عبيد يوسف بن حضيبه، وسيف حسن الخضر، وناصر أحمد بوعصيبة، وعبيد غانم الصقال.