آمنة الكتبي (دبي) 

كشف المهندس سعيد المنصوري، رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن المركز يعمل حالياً على عدة مشاريع، منها حصر ودراسة الألواح الشمسية الموجودة في المباني، بالإضافة إلى استخراج المتغيرات البيئية في المنطقة من خلال المقارنة، وكذلك مشروع استخراج التسرب النفطي للناقلات النفطية. وقال في حوار مع «الاتحاد»: يعمل الفريق الذي يضم 5 باحثين على دمج استراتيجية مركز محمد بن راشد للفضاء بين استخدام قدرات الاستشعار عن بُعد بدقة عالية، مع نظم تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير أنظمة وتطبيقات ذكية من برمجيات وحلول مبتكرة، مؤكداً أن المركز قدم 25 دراسة العام الماضي خاصة بإدارة الكوارث والأزمات حول العالم، منها انفجار الميناء في بيروت وفيضانات اليابان والهند والفلبين، ساهمت بتوضيح حجم الأضرار. 

  • سعيد المنصوري

وأضاف: أسهم مركز محمد بن راشد للفضاء في التعرف على أكثر من 45 ألف نخلة من مناطق متفرقة في مدينة العين، باستخدام الاستشعار عن بُعد وتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك لغايات الحصول على حلول مبتكرة، وتوفير الوقت والتكاليف، وتعزيز روح التعاون بين المؤسسات الحكومية بالدولة.
وتابع: سيتم حالياً تغطية مدينة العين بالكامل وحصر عدد أشجار النخيل، وذلك من خلال تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مركز محمد بن راشد للفضاء، لتحليل الصور التي تم تزويده بها من بلدية العين بدقة 10 سنتيمترات لكل بكسل. وذلك من خلال توظيف تكنولوجيا محلية وخبراء من قسم التحليل وتطوير التطبيقات في المركز، ساعدت على تحليل أكثر من 45000 شجرة نخيل في أقل من أسبوع وبدقة عالية وصلت إلى 98.7 %، مشيراً إلى أن المركز يزود الشركاء والمتعاملين بأرشيف مفهرس من صور الأقمار الاصطناعية عالية الجودة، موضحاً أن هذا الأرشيف يتيح وصولاً سهلاً وسريعاً إلى صور الأقمار الاصطناعية التفصيلية وذات الجودة العالية من ناحية النوعية والوضوح والدقة، بما يلبي الاحتياجات الخاصة بأنشطة ومشاريع المتعاملين. وأضاف: وبعد دراسة وتحديد احتياجات كل متعامل، يشرع فريق من الأخصائيين في المركز بإنشاء حساب خاص به، والذي يمكنه من الوصول إلى كافة صور الأقمار الاصطناعية المؤرشفة.

الصور الفضائية
وبين المنصوري: أن الصور الفضائية هي عبارة عن مجموعة من صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لمنطقة معينة على امتداد عدة أيام أو أشهر، والتي يجري بعد ذلك تجميعها على شكل مجموعة موحدة من البيانات. وتضم هذه المجموعة صورتين لمدينة دبي توزعان مرتين سنوياً، بالإضافة إلى صورة سنوية تُغطي كافة مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستخدم هذه الصور لدراسة ومراقبة المشاريع الضخمة قيد الإنجاز في دولة الإمارات ودبي، فضلاً عن إصدار التقارير الإحصائية من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية.
كما يلتزم مركز محمد بن راشد للفضاء بأهداف حماية البيئة والمحافظة على كوكب الأرض، ويوفر المركز خدمات صور الأقمار الاصطناعية البيئية لصالح الحكومات والمؤسسات العالمية المتخصصة بدراسة بيئة الأرض، بما يشمل مراقبة جودة المياه، ومستويات التلوث الساحلي وتلوث البحار، وظاهرة «المد الأحمر» الضارة، وبالإضافة لذلك، يساعد مركز محمد بن راشد للفضاء في مجالات التخطيط العمراني المستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر الجوية الطبيعية مثل العواصف الرملية والضباب الكثيف والغيوم المنخفضة.

إدارة الكوارث
وأوضح المنصوري أن المركز يزود المنظمات الحكومية العالمية بصور عالية الدقة، بهدف دعم جهودها المبذولة للتصدي للأزمات وإدارة الكوارث العالمية، وتفيد صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بالمركز في تقديم معلومات عالية القيمة، والتي تشمل تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث، بالإضافة لمساعدة المنظمات في إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من آثار الفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية، ويعد «خليفة سات» أحد أكثر أقمار الرصد والاستشعار عن بُعد تقدماً على مستوى العالم، وتساعد هذه الصور الحكومات ومنظمات القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم في مراقبة التغيرات البيئية، بالإضافة إلى دورها في جهود الإغاثة خلال الكوارث البيئية وغيرها من الخدمات بالغة الأهمية.
وقال المنصوري: تم إطلاق منصة علمية توفر عدداً من الدراسات التحليلية عن الظواهر الطبيعية والبشرية، ومدى تأثيرها على موارد البيئة في الإمارات، موضحاً أن المنصة هي الأولى من نوعها في المنطقة التي تركز على دراسة البيئة بشكل معمق، مبنية على أنظمة الاستشعار عن بعد ومعالجة الصور ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي.

المنصة العلمية
وتابع المنصوري: تعمل هذه المنصة بمثابة قاعدة أساسية يتم إدراج فيها أي دراسة جديدة، بغرض تمكين الجهات المستفيدة والمجتمع العلمي على وجه العموم من الانتفاع من الدراسات والأبحاث العلمية التي يطرحها مركز محمد بن راشد للفضاء. وتحتوي المنصة العلمية على حزمة من الدراسات التحليلية والبحثية التي سوف يتم توفيرها بشكل دوري للجهات الحكومية، وتُعنى بدراسة جوانب بيئية مختلفة، مثل مراقبة الظواهر الطبيعية ومدى تأثيرها على موارد البيئة، كالماء وجودة الهواء والغطاء النباتي ومتابعة التغيرات التي تطرأ على سواحل الدولة، ودراسة الظواهر التي لها انعكاسات على الحياة البحرية مثل ظاهرة المد الأحمر وغيرها. وفي هذا الصدد، تم الانتهاء من إعداد 30 دراسة تحليلية وتخدم 15 جهة.