أبوظبي (وام)
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن تحديث أصحاب المعاشات والمستحقين لبياناتهم في حال طرأ على حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية أي تغيير، من شأنه التأثير على قانونية استحقاقهم للمعاش التقاعدي أو للنصيب المستحق فيه يجنبهم الأعباء المالية المترتبة على صرف معاشات بالزيادة.
وأوضحت هند السويدي مدير وحدة المستحقات بالهيئة أن تحديث البيانات هو إجراء يطلب من المتقاعدين والمستحقين للتأكد من صحة استمرار صرف المعاش التقاعدي والأنصبة المستحقة فيه وفق أحكام القانون، مشيرة إلى أن التحديث يتم عن طريق إبلاغ الهيئة بالتغيير وقت حدوثه في أي وقت خلال العام، ليتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على هذا التغيير.
وقالت السويدي من الحالات على سبيل المثال، التي تستوجب إبلاغ الهيئة لوقف صرف المعاش عند عودة صاحب المعاش للعمل في حال لم تتوافر لديه شروط الجمع بين المعاش والراتب، وعند زواج الأرملة ولم يكن هناك مستحقون آخرون تؤول إليهم حصتها في المعاش، وعند زواج البنت أو التحاقها بعمل، وغيرها من الحالات الأخرى التي تستوجب وقف حصة المعاش لأي من المستحقين الذين تنتفي بحقهم شروط الاستحقاق.