أبوظبي (الاتحاد)
قررت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع حول بيع عقار لوريثات مع الملاك المشتاعين في المزاد العلني، بقبول الإذن للوريثات ببيع حصصهن بالعقار الشائع بالمزاد،مع إحالة القضية لمحكمة أول درجة كونها هي المنوط بها تطبيق القانون على وجهه الصحيح وتقصي النص القانوني المنطبق على طلبات الخصوم ودفاعهم في الدعوى من تلقاء نفسها وإعمال مقتضاه.
وتدور حيثيات القضية، حول إقامة الوريثات دعوى قضائية ضد الملاك المشتاعين في حصة الأرض بأبوظبي، مطالبين الحكم بالإذن لهن ببيع قطعة الأرض وما عليها من بناء، مع ندب خبير هندسي لحساب أجرة مثل العقار سالف البيان من تاريخ وفاة مورث الطرفين، وحتى تاريخ إقامة الدعوى، وتحديد قيمة حصتهن في العقار من تلك الأجرة خلال تلك الفترة.