ناصر الجابري (أبوظبي)
تستعد دولة الإمارات لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الفضاء العالمي، عبر 6 ركائز أساسية تستند عليها في الخطط والبرامج المستقبلية للمشاريع والمهام الفضائية، خاصة مع النمو المتزايد في حجم الاستخدامات للتطبيقات الفضائية والتوقعات الدولية باستمرار مستويات النمو خلال الفترة المقبلة، بما سيؤدي إلى تعزيز التنافسية وانخراط الدول في القطاع.
وتشمل الركائز الأساسية لدولة الإمارات، تأهيل الكادر البشري الوطني المؤهل علماً والقادر على قيادة دفة مشاريع الفضاء المستقبلة والتعامل والتأقلم مع متغيرات القطاع، من خلال البرنامج التعليمي لوكالة الإمارات للفضاء والذي يتضمن مجموعة من المحاور منها المتعلقة بالطلبة في مراحل الدراسة الأساسية للتركيز على رفع مستوى الوعي الفضائي لديهم، ومحاور أخرى ترتبط بطلبة الجامعات لتعزيز رغبتهم بالانخراط في العلوم والتكنولوجيا وتحفيز أفكارهم وإشراكهم في مشاريع فضائية تحاكي المشاريع الفضائية الكبرى.
وتستند الركيزة الثانية، إلى إعداد وتنفيذ الخطط طويلة الأمد، ومن أهمها استراتيجية قطاع الفضاء الوطني 2030 والتي تتضمن خطة تصل إلى عام 2030، عبر العديد من المبادرات والتي تستهدف ضمان ترسيخ مكانة الإمارات في القطاع واستمرار استدامته وتواصل مشاريعه ومهامه، عبر برامج ورؤى تتم بمشاركة عدد من الجهات الفاعلة في القطاع.
وتتمثل الركيزة الثالث في إشراك وجذب الشركات من القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات الفضائية، حيث ستتضمن الاستراتيجية الجديدة لوكالة الإمارات للفضاء والمتوقع إطلاقها خلال الفترة القريبة المقبلة، تحفيز نمو قطاع الفضاء الوطني، بما يتواكب مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها لبناء قطاع فضائي يسهم في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك باعتباره أحد القطاعات الواعدة لاقتصاد المستقبل للخمسين عاماً المقبلة.
وتتمثل الركيزة الرابعة، في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وبالأخص من وكالات الفضاء العالمية والانخراط في المعاهدات والاتفاقيات الفضائية المشتركة، حيث تعد دولة الإمارات عنصراً فاعلاً في اتفاقية آرتميس التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، كما تعد عضواً في عدد من المنظمات الدولية، وتستعد لاستضافة مؤتمر الفضاء العالمي خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مشاركة الإمارات، واستفادتها من مفاهيم نقل المعرفة وتبادل الخبرات.
أبحاث
تتمثل الركيزة الخامسة، في تنمية الأبحاث الفضائية والقدرات التحليلية للبيانات العلمية، حيث تركز منظومة القطاع الفضائي الوطني على 4 مشاريع حالية بشأن الأبحاث الفضائية وتتمثل في معالجة بيانات الأقمار الاصطناعية، ورسم خرائط الأرض باستخدام الأقمار الاصطناعية، والأجهزة منخفضة الطاقة للكشف عن الإشعاعات، ومشروع «كتالوج البيانات» باستخدام التردد الطيفي.
وتواصل مؤهلات دولة الإمارات التنافسية في القطاع، من خلال الركيزة السادسة والتي تشمل تنويع المهام الفضائية، ومنها مشاريع استكشاف الفضاء الخارجي من مثل مسبار الأمل، والمشاريع الاستكشافية للقمر من مثل «المستكشف راشد»، والمهام الفضائية الخاصة بالأقمار الاصطناعية، والمهام الخاصة بالأقمار المصغرة والتي تستهدف تدريب وتأهيل طلاب الجامعات للمشاريع الفضائية الضخمة مستقبلاً.
ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للفضاء، فإن قطاع الفضاء الجديد سيتضمن مجموعة من المفاهيم والتطبيقات منها السياحة في الفضاء والوقاية من الحطام وإزالته، والتصنيع في الفضاء، بينما توجد عوامل لتحديد توجهات قطاع الفضاء منها الطفرة في استخدامات الفضاء، وزيادة الدول المشاركة في القطاع ووجود تعاون دولي أكبر في القطاع.