خبراء: تعزيز موقع الإمارات على خريطة دول المستقبل

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد خبراء اقتصاديون وقانونيون، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة والذي اشتمل على 40 قانوناً دفعة واحدة، سيعزز مكانة الدولة وتنافسيتها كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، كما سيضعها على خريطة دول المستقبل، وهي الدول التي استحدثت قوانين وتشريعات تنظم عمل النوعيات الجديدة من الشركات في القطاعات المحورية التي ستلعب الدور الأهم في المستقبل القريب، مثل المعاملات الإلكترونية والملكية الصناعية والسماح بإنشاء الشركات ذات الغرض الواحد، وغير ذلك الكثير.

 وقالوا لـ«الاتحاد»، إن توقيت إصدار تلك التغييرات التشريعية يبرز أن الدولة أنجزت بنجاح 50 عاماً من التطور والنمو، وهي تنطلق بأقصى سرعة وهي على مشارف بدء 50 عاماً جديدة بعد استحداث قاعدة تشريعية متطورة تواكب أحدث المتغيرات العالمية. وتوقعوا أن تسهم تلك التغييرات في تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، حيث تنقل صورة من أرض الواقع لمختلف دول العالم بأن حكومة الإمارات مهتمة بإيجاد بنية تشريعية قوية تحمى المستثمر الموجود على أرضها وتجتذب في الوقت ذاته المستثمر الأجنبي في بيئة تتسم بالشفافية والعدالة، لافتين إلى أن التشريعات الجديدة هي رسالة بأن دولة الإمارات تنظر بعيون منفتحة وبالكامل (لكل ما هو آتٍ) من تغييرات في النمو الاقتصادي العالمي من أجل أن تكون سباقة دائماً في إصدار القوانين والتشريعات التي توفر الخطوات والإجراءات الميسرة والحديثة لجذب المستثمرين.

الانطلاق بأقصى سرعة
وتفصيلاً، أكد الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «بيكر مكنزي حبيب الملا» أن التغييرات التشريعية التي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، تغطى كافة مناحي الحياة اليومية التي تهم كافة أفراد وفئات المجتمع، وتتضمن وضع تنظيمات لمجالات جديدة مثل المعاملات الإلكترونية والملكية الصناعية وتعديلات تختص بعقوبات الإعلانات التجارية المضللة والتسول الإلكتروني والسماح بإنشاء الشركات ذات الغرض الواحد وغير ذلك الكثير، موضحاً أن اشتمال تلك التغييرات على أكثر من 40 قانوناً، دفعة واحدة يعد رسالة سياسية قوية تظهر حرص قيادة الدولة على أن يتطور الجانب التشريعي ليواكب أحدث التطورات العالمية في ما يخص الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأن التعديلات التشريعية لا تقل أهمية عن الجوانب التنظيمية الأخرى.
وأشار الملا، إلى أهمية توقيت اعتماد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة، لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية بالتزامن مع عام الخمسين واستضافة دولة الإمارات لعدد من الفعاليات الدولية مثل «إكسبو 2020 دبي»، مرجعاً ذلك إلى أن التوقيت يبرز أن الدولة أنجزت بنجاح 50 عاماً من التطور والنمو وهي تنطلق بأقصى سرعة وهي على مشارف بدء 50 عاماً جديدة بعد استحداث قاعدة تشريعية متطورة تواكب أحدث المتغيرات العالمية. ويرى الملا، أن إصدار التغييرات التشريعية التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة سيكون له تأثير إيجابي ملموس على مناخ الاستثمار في الدولة، لأنه يؤكد أن الدولة مستعدة لاتخاذ خطوات كبيرة لتسهيل وتعديل وتنظيم المسائل التجارية والاستثمارية من أجل مساعدة أصحاب الأعمال ولكي تواكب التشريعات المحلية أحدث المستجدات العالمية، مشيداً بتعاون كافة الوزارات المعنية للعمل على إصدار تلك التغييرات التي شملت 40 قانوناً عبر رصد كل المستجدات في الواقع العملي وفي الدول الأخرى من أجل إيجاد منظومة تشريعية تناسب المكانة المتميزة لدولة الإمارات عالمياً.

صنع المستقبل
ويرى جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن دولة الإمارات توجه رسالة واضحة للمستثمرين في العالم الخارجي، مفادها «أهلاً بكم في دولة الإمارات نحن نحدث قوانيننا وبيئتنا التشريعية وندرك جيداً إلى أين نحن متجهون كواحدة من أهم الدول التي تصنع المستقبل»، مؤكداً أن إدخال تعديلات تشريعية على أكثر من 40 قانوناً دفعة واحدة يظهر أن «الإمارات تنفذ على أرض الواقع ما تنشد إليه من أهداف»، وأن حكومة الإمارات صاحبة قرار سريع، ولديها الرؤية الثاقبة التي تكفل لها بدء 50 عاماً جديدة من النجاح في ظل تشريعات وقوانين مرنة لمزاولة الأعمال تضمن سهولة وسلاسة في أداء الأعمال التجارية المختلفة والنجاح في جذب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح الجروان، أن قوة القوانين وتطور التشريعات ومرونتها ودراستها بعناية باتت من أهم العوامل التي تميز الوجهات العالمية الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية، ولهذا يمكن القول، إن اعتماد تلك التغييرات التشريعية في هذا التوقيت يبين أن الإمارات ماضية في طريقها لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، حيث إن تطور البنية التشريعية يعد «بيت القصيد»، ويأتي في صدارة الاستراتيجيات الناجحة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بين الدول، منبهاً إلى أن أهمية توقيت إصدار تلك التغييرات التشريعية تتمثل في أنها بداية لتنفيذ مبادئ الخمسين بعد وضع الأسس القوية لها على مدار 50 عاماً مضت. 

معيار للمفاصلة
من جهته، قال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، الخبير الاقتصادي البارز، إن المستثمر الأجنبي عندما يفكر في الاستثمار في دولة ما، فإن من أهم الأمور التي ينظر لها في تلك الدولة، هو جودة التشريعات المحلية لكي يعرف ما عليه من التزامات وماله من حقوق، مؤكداً أن دولة الإمارات لطالما حرصت على تطوير أنظمتها التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية سواء الاقتصادية، وباعتمادها تلك التغييرات التشريعية، فإن الدولة تبرز قدرتها على إصدار المزيد من القوانين والتشريعات التي تجذب المستثمر الأجنبي عبر استحداث التشريعات التي تغطي مجالات جديدة ما يزيد من قدرة الدولة على جذب الشركات العالمية في المجالات الجديدة والمستحدثة. 
ويرى الشيخ، أن إصدار تعديلات تشريعية شملت 40 قانوناً ينقل صورة من أرض الواقع لمختلف دول العالم بأن حكومة الإمارات مهتمة بإيجاد بنية تشريعية قوية تحمى المستثمر الموجود على أرضها وتجتذب في الوقت ذاته المستثمر الأجنبي في بيئة تتسم بالشفافية والعدالة تحت مظلة القوانين، مشيراً إلى أن تلك التغييرات التشريعية التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، تتواكب مع أحدث التوجهات الاقتصادية في العالم من حيث استخدام التقنيات الرقمية في العمل وإنشاء شركات التقنية العالمية والعابرة للقارات، ما ينعكس في النهاية على جذب فئات ونوعيات حديثة من الشركات التي تواجه صعوبة في العمل في الدول الأخرى بسبب القصور في التشريعات التي تنظم وتسهل عملها.  واختتم الشيخ، بالتأكيد على أن اعتماد تلك التغييرات التشريعية لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في عام الخمسين، يرسخ القناعة التي تولدت لدى الشركات العالمية بأن دولة الإمارات تنظر بعين الانفتاح وبالكامل (لكل ماهو أت) من تغييرات على المستوى العالمي من أجل أن تكون سباقة دائماً في اتخاذ الخطوات والإجراءات التي تتفهم التغييرات الحادثة في النمو الاقتصادي العالمي وتوفر القوانين الميسرة والحديثة لجذب المستثمرين.

تعزيز البيئة الاقتصادية
أكد فؤاد بربر، الشريك الإداري في مكتب «هبة أهلي بالتعاون مع ميتشل ومشاركوه» للمحاماة أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، يُعد خطوة غير مسبوقة، وسيكون لها دور مهم في تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، إلى جانب دعم أمن واستقرار المجتمع، عبر حفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مؤكداً أن اشتمال تلك الحزمة المتكاملة على أكثر من 40 قانوناً، يبين أن الإمارات تخطو بثقة لبدء 50 عاماً جديدة من النجاح عبر اتخاذ الخطوات العملية القادرة على تلبية تطلعات الدولة في أن تكون من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم. وأشاد بربر، بوجود تغييرات قانونية نوعية في عددٍ من المجالات المهمة والمستحدثة مثل المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، منبهاً إلى أن تضمن التشريعات المحلية تلك المجالات يعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خريطة دول المستقبل، حيث إن الكثير من الدول لم تحرص على تطوير بنيتها التشريعية لوضع تنظيم لتلك القطاعات المحورية الجديدة والتي سيكون لها الدور الأهم في المستقبل.