أبوظبي (وام)
بدأت وزارة العدل تلقي طلبات ترخيص الكاتب العدل الخاص، في إطار جهودها لتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الرامية إلى رفع معدلات التوطين، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتيين في القطاع الخاص، بهدف خلق بيئة تنافسية بين القطاع الخاص والحكومي، وإتاحة خيارات متعددة أمام المتعاملين، ومنح الفرصة لذوي الخبرة في تقديم خدمات الكاتب العدل من قبل كتّاب العدل المرخصين من المواطنين في مكاتب خاصة وعلى مدار الـ 24 ساعة، وفي أيام العطل.
وأوضح عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للخدمات القضائية، أنه بموجب القانون، يقوم كتّاب العدل ممن يحصلون على الترخيص، وهم المواطنون الذين سبق لهم الاشتغال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأعمال القضائية أو ما يقابلها من وظائف النيابة أو دوائر الفتوى أو التشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء والنيابة العامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن تتوافر فيهم الشروط التي حددها القانون، بممارسة مهنة الكاتب العدل الخاص، وفقاً للشروط والأحكام التي نص عليها القانون، ويلتزمون بتطبيق قانون الكاتب العدل وتعديلاته، وجميع التشريعات النافذة ذات العلاقة.
وأشار الظاهري إلى أن الوزارة شكلت لجنة خاصة للكاتب العدل الخاص، تعمل على دراسة الطلبات المقدمة، وتحديد الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في نظام ترخيص الكاتب العدل الخاص، ولفت إلى أنه سيتم إنشاء جدول رقمي لكتاب العدل في موقع الوزارة تدون فيه جميع المعلومات، وستكون التراخيص لمدة سنة قابلة للتجديد بعد استيفاء الرسوم المقررة.
تأهيل المواطنين
أكد الظاهري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتدريب وتأهيل المواطنين ممن يتقدمون لممارسة مهنة الكاتب العدل الخاص، وأنها ستطلق برامج تدريبية تخصصية لتأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة هذه المهنة، وذلك من خلال معهد التدريب القضائي التابع للوزارة، وستقوم بتوفير كل ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير المستمر، عن طريق إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة وإخضاعهم للاختبارات المطلوبة قبل منحهم الترخيص. وتبدأ وزارة العدل استقبال طلبات تراخيص كاتب العدل الخاص، على منصتها الإلكترونية https://moj.gov.ae/.