دبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة اجتماعها الأول للعام 2022، والذي تضمن مناقشة التحضيرات الخاصة لعقد «مؤتمر الإمارات الدولي الخامس للأمن البيولوجي 2022»، والذي سيقام تحت شعار «رؤية مستقبلية من أجل أمن بيولوجي مستدام»، في شهر ديسمبر القادم، بحضور نخبة من المختصين والخبراء من داخل وخارج الدولة، وسيتضمن مع الجلسات الرئيسية ورش عمل جانبية ومختبر الأمن البيولوجي ومعرضاً مصاحباً، وتتحدث الجلسات عن تحديات منظومة الأمن البيولوجي، وأثر الالتزام بالممارسات العلمية والطبية الجيدة في الوصول لتحقيق الأمن البيولوجي، والذكاء الاصطناعي وإمكانية استخدامه في تعزيز منظومة الأمن البيولوجي، ودور الابتكار واعتماد التقنية الحيوية في ممارسات تتعلق بالأمن البيولوجي والتنبؤ بالكوارث البيئية والأوبئة والجوائح، ضمن منظومة استشراف المستقبل.
وتطرق الاجتماع الأول للجنة الوطنية للأمن البيولوجي لعام 2022 لمجموعة مواضيع مهمة وحيوية في مجال الأمن البيولوجي، حيث بدأ باستعراض مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأمن البيولوجي 2021، ثم تطرق لمشروع مبادرة استشراف المهددات البيولوجية والكوارث البيئية والاستعداد المبكر لها، وتم عرض مستجدات تطوير نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وبعد ذلك تم تقديم مقترح إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العلمية للأمن البيولوجي المنبثقة من اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، وأخيراً تم استعراض آلية إدارة حوادث المواد البيولوجية الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وخلال الاجتماع، أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة على أهمية الأدوار التي تضطلع بها اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي والمتوافقة مع رؤية الدولة في تحقيق الريادة بكافة المجالات.
وتطرق الاجتماع إلى خطة السيطرة العاجلة على نواقل الأمراض ومنها (البعوضة الزاعجة المصرية) التي تنقل حمى الضنك، وأهمية استكمال الحملة الوطنية للمكافحة في الإمارات الشمالية، وإطلاق المرحلة الثانية من «البرنامج الوطني لرصد ومكافحة البعوض» خلال الفترة من 2 فبراير 2022 إلى 30 مايو 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي يستهدف عمليات الرصد ومكافحة البعوض، بالتنسيق مع كافة السلطات والجهات المحلية المعنية على مستوى الدولة.
صحة الإنسان
شددت معالي المهيري على علاقة الأمن البيولوجي بالأمن الغذائي والبيئي وصحة الإنسان، وأهمية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية المختلفة في كافة مراحل التعامل مع المخاطر البيولوجية باختلاف مصادرها وضرورة استقطاب وتأهيل الكوادر المواطنة، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، ومواصلة الاهتمام بتكثيف الجهود العالمية المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات البيولوجية المشتركة بكافة أنواعها، وضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بمنظومة الأمن البيولوجي، خاصة في ظل تفشي أوبئة وآفات مهددة للصحة العامة، سيما وأن جائحة كورونا غيرت كثيراً من مفاهيم العالم وسلوكه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السبب الرئيسي لهذه الجائحة هو تفشي فيروس «كوفيد-19 المستجد» وهو عبارة عن عامل بيولوجي، الأمر الذي يدفع للتركيز والاهتمام بالعمل على أن نكون فاعلين ولا ننتظر حدوث الأوبئة والكوارث، بل نشرع في تعزيز جهود استشراف وتقييم ورصد المهددات، وتسخير الجهود والإمكانيات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي ومستهدفاتها، بما فيها استشراف الرؤية المستقبلية للحد من احتمالية ظهور مثل هذه الأوبئة وانتشارها.